بعد أن استحوذ "الفوز" على ملف إعماره.. الهدم يُستأنف في القابون

بعد التوقف لفترة ليست بالقصيرة، عاودت قوات النظام البدء بعمليات الهدم والتفجير في حي القابون شرق العاصمة دمشق، بحجة "التنظيم وإعادة الإعمار".

مصدر مطلع من أبناء الحي قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "استأنفت قوات النظام مطلع الشهر الجاري عمليات التفجير والهدم التي كانت قد بدأتها عقب سيطرتها على الحي بعد تهجير مقاتليه منتصف عام 2017".

عمليات الهدم تلك لم تكن تتم بشكل مستمر، بل تخللتها فترات توقف، بشكل كامل، لأسباب عدة كانت في المجمل خلافات داخل النظام السوري ذاته، وكان أبرزها التوقف الذي جاء عقب قيام النظام بسحب ملف إعادة إعمار الحي من يد رجل الأعمال الشهير "محمد حمشو"، بعد خلافات نشرت صفحات موالية للنظام حينها أن سببها إخلال "حمشو" بالاتفاق وقيامه بهدم منازل وأبنية ومنازل غير متضررة، تُعتبر صالحة للسكن.

إلا أن الخلاف الرئيسي كان، حسبما أفاد المصدر الخاص بنا، هو سعي "حمشو" للحفر في مناطق محددة بحثاً عن آثار، رافضاً مشاركة أي طرف من النظام في عمليات الحفر والتنقيب سواء من الفرقة الرابعة أو الحرس الجمهوري، الذين كانوا يتسلمون زمام الأمور في الحي حينها.

المصدر الذي تحدث لـ "اقتصاد"، تابع قائلاً: "استأنفت قوات النظام عملية الهدم بعد ذلك الخلاف وأوقفتها مرات عديدة لأسباب مختلفة، لتعيد استئنافها مطلع الشهر الجاري بتفجير 5 مبان سكنية ضمن القطاع الذي كانت قد سيطرت عليه أساساً منذ عام 2013 (قطاع صالة المهند)، يضاف لها عمليات تفجير أخرى جرت بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية ظهراً، من يوم الاثنين، 25 الشهر الجاري، أيضاً".

وبعد سحب الملف من يد "حمشو"، يتولى زمام الأمور في عملية إعادة الإعمار، في حي القابون، اليوم، رجل الأعمال "سامر الفوز"، بمساعدة من عدد من أبناء الحي كـ (بسام البعلي وأخيه طاهر، والمدعو حمادة عبد الواحد، وعيسى الصغير)، حيث يعمل المذكورون على شراء حصص وأراض لرجل الأعمال من أبناء الحي المهجرين، بأسعار تعتبر زهيدة.

سبب استئناف عملية الهدم، حسب المصدر، كان صدور المخطط التنظيمي للمنطقة الممتدة من فرع المخابرات الجوية عند مدخل الحي من جهة حرستا ووصولاً إلى كازية المهدي قرب كراج إنطلاق البولمان في المنطقة الصناعية للحي، حيث سينتقل العمل بعد إنهاء تنظيم المنطقة المذكورة إلى المنطقة المقابلة للاوتستراد وهي المنطقة التي استأنفت فيها قوات النظام عمليات الهدم، حيث يدعي النظام أنه يعمل على مخطط تنظيمي عبارة عن أبراج وحدائق على امتداد الاوتستراد.

سبب عدم عودة الأهالي حتى اليوم

وللمفارقة حسب مصادرنا، فإن من يقف عائقاً أمام عودة المدنيين من أبناء الحي إلى حيهم، اثنان من أبناء الحي نفسه، واللذان أصبحا الواجهة في التعامل مع النظام في أي أمر يخص الحي، وهما المحاميين، ميسر جابرة، وأيمن عبد الواحد، وذلك بعد أن أبعدت قوات النظام المدعو سميح البغدادي، عن الواجهة، عقب تلقيه تهديدات بالقتل من قبل العديد من أبناء الحي، بسبب مواقفه إلى جانب النظام.

العرقلة في إعادة المدنيين من قبل المشار إليهما، كانت بحجة عدم توافر الخدمات بشكل جيد داخل الحي كالماء والكهرباء، على سبيل المثال.

أحد أبناء الحي قال في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "لا نريد خدمات، نريد فقط العودة إلى ما تبقى من منازلنا هرباً من جحيم الايجارات في مناطق العاصمة ومحيطها".

الخدمات عبارة عن حجة يستخدمها كل من (عبد الواحد وجابرة)، كما قال أحد مصادرنا، كي يتمكنوا من السيطرة على أي مشروع خدمي قد يقام داخل الحي للاستفادة منه، في حين باتت قوات النظام المتمركزة عند مدخل الحي من جهتي البلدية وسيرونيكس تستغل المدنيين الراغبين بالعودة إلى الحي وتجبرهم على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و35 ألف ليرة سورية، مقابل السماح لهم بالدخول مستغلة عدم صدور قرار رسمي يسمح لهم بالعودة.

وأشار المصدر بعدم ممانعة النظام لعودة المدنيين إلى المناطق الصالحة للسكن في الحي، إلا أن المسؤولين أي (جابرة وعبد الواحد) هما العائق الوحيد اليوم، الأمر الذي بات سبباً في ابتزاز قوات النظام للمدنيين من أبناء الحي.

توزع السيطرة داخل الحي

بعد تقاسم كل من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري للسيطرة على الحي عقب معركة عام 2017، والتي انتهت بتهجير مقاتلي الحي باتجاه الشمال السوري وسيطرة النظام عليه، يتولى السيطرة على الحي اليوم، كل من القوات الخاصة والمخابرات الجوية بعد انسحاب الحرس الجمهوري إلى مناطق محيط الغوطة الشرقية، وانسحاب الفرقة الرابعة إلى مناطق سورية أخرى.

يذكر أن الخدمات داخل الحي تعتبر سيئة نوعاً ما، حيث تتوفر المياه في مناطق معينة داخل الحي وتغيب عن أخرى لفترات متقطعة بسبب الأعطال التي طالت شبكتها خلال سنوات الحرب. أما الكهرباء فباتت انقطاعاتها متكررة أيضاً بسبب تلك الأعطال التي يعمل النظام على إصلاحها بشكل مؤقت فقط.