قرارات جديدة تدق ناقوس الخطر حيال وجود السوريين في السودان

أعلنت العديد من محلات السوريين في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء يوم الأربعاء، إيقاف أعمالها وإغلاقها مؤقتاً، بسبب "ضبابية القرارات" الحكومية، وفق ما ذكرت شبكة "ديار" المهتمة بنقل أخبار السوريين في السودان.

 وجاء ذلك الإغلاق بحسب الشبكة، عقب انطلاق حملات قامت بها الشرطة السودانية المختصة، يوم الأربعاء، نتج عنها القبض على عشرات السوريين ممن لا يحملون إقامات عمل. كما شملت كذلك بعضاً ممن لديه إقامة، وهو ما أثار الكثير من الاستغراب والدهشة لدى السوريين في السودان.

في حين لم تُصدر الوزارة المختصة أي قرار أو تصريح بهذا الخصوص، واكتفى أصحاب المحال التجارية بإيقاف عملهم مع التنويه بانتظارهم لصدور قرارات واضحة حول ذلك، مبدين كل الاستعداد لتنفيذها.

وفي محاولات من جانب موقع "اقتصاد" للتحري عن طبيعة وأسباب ما أصاب السوريين في السودان مؤخراً، لاحظنا أن السوريين أنفسهم باتوا يخشون الحديث عن ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي، لأن وراءه ما وراءه، حسب متابعين للشأن السوري في السودان، البلد الذي شهد انتقالاً سياسياً قبل فترة، أعقبه لقاءات بين وزيرة خارجيته ووزير خارجية نظام الأسد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد مصدر خاص من السوريين المقيمين في السودان، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أن ما نقلته شبكة "ديار"، "صحيح، لكنه لم يكشف حقيقة ما حصل اليوم (الأربعاء) للسوريين في السودان، وحتى لأصحاب البسطات من السودانيين الفقراء الذين لم يسلموا من حملة اليوم (الأربعاء)".

وبحسب المصدر، فقد أغلقت كافة المحلات التجارية والمطاعم التي يملكها سوريون في العاصمة الخرطوم، وخصوصاً في منطقة كافوري التي يتركز بها نشاط غالبية السوريين، حيث شهدت المنطقة حملة اعتقالات واسعة في صفوف السوريين، ذكّرتهم بحملات الاعتقال العشوائية التي كانت تقوم بها قوات وشبيحة النظام حيال المتظاهرين السوريين في بداية الثورة السورية، حسب وصف المصدر.

أثار ذلك عدداً من ردود الفعل الغاضبة من بعض المحامين ورجال الأعمال السودانيين، بحسب ما نقلت صحيفة "المجهر السياسي" السودانية، في مقال لها بعنوان "إلى وزير الداخلية.. احترموا آدميتهم"، حيث عبّروا عن غضبهم وسخطهم من الطريقة المهينة والمذلة التي جرت بها حملات المداهمة والاعتقالات للسوريين من محالهم وبسطاتهم في الأسواق.

وبحسب المصدر، فإن حملة يوم الأربعاء تأتي تطبيقاً لقرارات سابقة أصدرتها الحكومة السودانية فرضت بموجبها إقامات عمل على السوريين مع إعطائهم مهلة شهر لاستصدار الإقامات. وأعقب ذلك، قرار آخر، وهو حصر الأعمال التجارية كالاستثمار والبيع والشراء بالسودانيين الحاصلين على الجنسية السودانية بالميلاد، أي أنه حتى السوري المجنس لا يستطيع ممارسة تلك الأعمال. وحذّر القرار الصادر في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، مخالفيه، بالمساءلة القانونية.

وأشار مصدرنا إلى أن ما حصل يوم الأربعاء هو تطبيق للقرار الأخير بحذافيره، فقد تم اعتقال الكثير من السوريين، ولم يخرجوا إلا بعد دفع غرامات وصلت إلى 100 ألف جنيه سوداني أي ما يقدر بـ 1500 دولار أمريكي.

وتابع المصدر أن الحكومة السودانية بالرغم من أنها ألزمت السوريين بضرورة استصدار إقامة عمل، إلا أنها أوقفت استصدار تلك الإقامات، وهو ما يبدو ترجمة واضحة للقرار الأخير الذي ينص على منعهم من مزاولة الأعمال التجارية.

وقال المصدر أن السوريين يعيشون اليوم أسوأ أوضاعهم في السودان، في ظل حملات التضييق والملاحقة التي وصلت لأرزاقهم ولقمة عيشهم، معتبراً أن ما حصل يوم الأربعاء وما سبقه من قرارات أصدرتها الحكومة السودانية، يجعلنا نقول أن ناقوس الخطر تم دقه فعلاً، وأن وجود السوريين في السودان بات اليوم مهدداً بعد أن كانت السودان ملجأ لكل هارب من "سوريا الأسد".