"عبد الرحمن مصطفى" لـ "اقتصاد": سيتم توجيه كافة المؤسسات للتعامل بالتركي أو الدولار

حاور "اقتصاد"، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، "عبد الرحمن مصطفى"، حول مشروع ضخ أوراق نقدية تركية من الفئات الصغيرة، في مناطق الشمال السوري، والذي أعلن عنه مؤخراً.

وأوضح "مصطفى" في حوار خاص مع "اقتصاد" عدداً من النقاط حول تلك الخطوة وأهميتها في هذه الفترة بالذات، والتي تشهد انهياراً متسارعاً لليرة السورية أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الداخل السوري.

وقال "مصطفى"، إن الغاية من هذا التدرج في ضخ الأوراق النقدية التركية الصغيرة، هو أنه "في أي دولة من الضروري أن يكون هناك فئات صغيرة وفئات معدنية نقدية (ليرة ونصف ليرة) لتسهيل عملية الشراء والبيع بين الناس".

وحول المناطق التي سيتم ضخ تلك الفئات النقدية من العملة التركية، فيها، وهل ستكون إدلب مشمولة ضمنها؟ أجاب "مصطفى" أن "البداية ستكون من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وبالتدريج سيتم الانتقال إلى باقي المناطق المحررة"، مؤكداً أن "المستهدف كامل الأراضي المحررة تدريجياً".

وطرحنا على "مصطفى" سؤالاً أنه في حال تم ضخ تلك العملة التركية ماذا ستكون وظيفة الدولار الأمريكي في تلك المناطق؟، فأجاب: "هناك صعوبة في تأمين القطع النقدية الصغيرة من الدولار وخاصة المعدنية، لذلك سيتم تأمينها بالتركي للتعاملات اليومية ويبقى الدولار للصفقات الأكبر التي لا تحتاج لقطع نقدية صغيرة".

وعن النتائج المرجوة من تلك الخطوة وما سيليها من خطوات؟، أوضح "مصطفى" أن ذلك سيؤدي إلى "استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتذبذب أسعار الليرة السورية، لأن من يأخذ راتبه أو يحتفظ بالليرة السورية يتأثر بشكل كبير بتغيرات سعر صرفها، بينما إن كان راتب وأجر المواطنين والموظفين بالتركي أو الدولار فلن يتأثروا بتغير سعر صرف الليرة السورية".

وأضاف أن "الخطوة التالية ستكون بتوجيه كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للتعامل بالتركي أو الدولار، وكذلك توجيه أصحاب المحلات لوضع تسعيرتين بالتركي والسوري حتى يتعود الناس على ذلك، والأهم التخلص من قطعة الـ 2000 ليرة سورية، بشكل فوري".


وفيما يتعلق بتأثر الليرة السورية في دمشق بتلك الخطوة قال "مصطفى"، إن "التأثير سيكون محدوداً في البداية ولكن لا بد من هذه الخطوة للضغط اقتصادياً على النظام، وتأمين الناس من التأثر بتذبذبات وتغيرات سعر صرف الليرة في حال استكملت عملية التعامل بالليرة التركية والدولار، وبالتالي لن يكون من المهم إن ارتفع أو انخفض سعر صرف الليرة السورية، ولن يؤثر على المواطن وسيتحسن مستوى المعيشة".

وفي سياق الحديث تم التطرق لما يشاع عن ضخ كميات كبيرة من الليرة السورية في الشمال السوري، وقيام شبكات تتبع لنظام الأسد بجمع الدولار من تلك المناطق كونه أرخص من أسواق النظام (سابقاً)، أوضح "مصطفى" أن نظام الأسد  يعمل دائماً على سحب الدولار من المناطق المحررة بكافة الطرق ومنها فرض رسوم بالدولار على المواد والمنتجات التي تذهب من المناطق المحررة لمناطق سيطرته، وكذلك ضخ العملة المحلية لسحب الدولار، ودائماً يعمل النظام ليكون سعر الدولار أعلى في مناطقه لتشجيع تحويل وسحب الدولار لمناطق سيطرته.

وتعليقاً على خطوة الحكومة المؤقتة المرتقبة بضخ أوراق نقدية تركية، قال عضو نقابة الاقتصاديين الأحرار " أبو اليسر دعاس" لـ "اقتصاد"، إنها "خطوة جيدة واهتمام ملاحظ من قبل الحكومة المؤقتة لتسهيل عملية استبدال العملة وتخفيف الأعباء التي تصيب الشعب بتعامله بالعملة السورية الأسدية المنهارة".

وأضاف "دعاس" قائلاً: "نطالب الحكومة المؤقتة بفتح بنك مركزي لتأمين العملة التركية من كل الفئات النقدية الصغيرة والكبيرة من 5 قروش وحتى 200 تركي، لتيسير استبدال العملة وعدم التأخر بتطبيق المشروع لما له من فائدة في ضبط الأسعار واستقرارها وتشجيع الاستثمار".

كان رئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، قد أعلن في تغريدة نشرها، الأحد، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه "بغية الحفاظ على القوة الشرائية للأخوة المواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم وتسهيل التعاملات اليومية، نسعى إلى ضخ الأوراق النقدية الصغيرة من فئة 5 و10 و20 ليرة تركية في أسواق المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة، وبتضامن وتعاون أبناء شعبنا ستتكلل خطوتنا هذه بالنجاح بمشيئة الله".