النظام يغلق مركز "مداد" للأبحاث الاقتصادية


أصدر النظام السوري قراراً بإغلاق مركز دمشق للأبحاث والدراسات، "مداد"، الذي أسسه في العام 2015، نخبة من الاقتصاديين والأكاديميين السوريين، الموالين للنظام، وكان يعمل على تقديم تقارير دورية، تقيّم الواقع الاقتصادي في سوريا، وتقترح الحلول لتجاوز الأزمات التي يواجهها.

وكان مدير المركز "هامس عدنان زريق"، كتب منشوراً على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أعلن فيه إغلاق المركز لأسباب "تمويلية"، بحسب قوله. إلا أن الكثير من المراقبين، رأوا أن إغلاق المركز كان بتوجيه من المخابرات، وذلك بسبب الأبحاث التي كان يصدرها، وتتناول تكاليف معيشة السوريين الشهرية، بالإضافة إلى أسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية، والتي كان يخالف فيها المزاج الحكومي، الذي كان يقول إن الأسباب وهمية.

والبعض كان يرى أن إغلاق المركز كان مبيتاً منذ انطلاقته، عندما رفض وزير الإعلام السابق منح الترخيص له، بحجة إلغاء تراخيص جميع مراكز الأبحاث والدراسة، وكان المركز يعمل طوال السنوات الأربع الماضية، وفق مبدأ "غض الطرف".

بدوره اعتبر مدير مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر، زياد غصن، إغلاق المركز بأنه "أمر أخطر بكثير من إغلاق عشر مصانع... أو طرد ألف موظف من عملهم".

وقال غصن في مقال نشره على موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام "إن أكثر مشكلة واجهت سورية في فترة ما قبل الحرب، وكانت سبباً في انحرافات تنفيذ الخطط والمشروعات، هي في غياب المعلومة الوطنية المنافسة لما تنتجه بعض الجهات العامة"، مشيراً إلى "أن هناك مشروعات كثيرة أقرت سابقاً بناء على آراء واجتهادات شخصية، أو استناداً إلى معلومات وبيانات قدمتها جهات عامة، ولم يجري التحقق من دقتها أو مدى مطابقتها للواقع".

ورأى غصن أن "هناك تحديان يواجهان سورية في هذه المرحلة لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تنهض بهما لوحدها، فهي بحاجة إلى مؤسسات المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها مراكز الأبحاث المستقطبة للعقول البحثية والمتخصصة".

وأضاف: "كل ذلك يفترض تنوع في الآراء ووجهات النظر.... وسورية لديها رغم النزيف الحاد، الذي تعرضت له خلال سنوات الحرب، طيف واسع من الكفاءات والخبرات في جميع القطاعات، وبمختلف الاختصاصات... إنما غالباً لا تجد منبراً تعبر من خلاله عن هواجسها، دراساتها، أبحاثها...!!."

وختم قائلاً: "ما نتمناه جميعاً ألا تكون حادثة إغلاق مركز (مداد) فألاً سيئاً للعمل البحثي في سورية... وإنما العكس تماماً".

ترك تعليق

التعليق