رئيس "محلي أخترين" لـ "اقتصاد": منع الـ 2000 ليرة نتيجة لضخها بكثافة من جانب النظام

حظرت عدّة مجالس محليّة في ريف مدينة حلب الشمالي، يوم الثلاثاء، التعامل بالعملة الورقية من فئة "2000" ليرة، في المدن والبلدات التي تديرها، في المنطقة.

وذكرت المجالس أنها حددت مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار للتخلص من فئة الألفي ليرة واستبدالها، مشيرةً إلى أنّ من يخالف القرار من الصرافين والتجّار والشركات سيتم مصادرة الأموال لديه من ذات الفئة وإتلافها أصولاً عقب انتهاء المدة.

وحول هذا الموضوع، قال "خالد ديبو"، رئيس المجلس المحلي لبلدة "أخترين" شمال حلب، في تصريح لـ"اقتصاد"، إنّه وعقب الاجتماع الذي جرى مع المجالس المركزية المحليّة في كلٍ من "أعزاز، مارع، صوران، أخترين، الراعي"، فقد تمّ إقرار منع التداول والتعامل بالعملة الورقية من فئة الـ 2000 ليرة سورية، نتيجة محاولة نظام "الأسد" ضخّها في الأسواق المحليّة شمال مدينة حلب، في محاولة منه لاستنزاف مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية والاستفادة منه لصالحه.

وأضاف: "يعود قرار المنع إلى العام 2017، ونصّ حينها على منع تداول العملة الورقية من فئة (2000) ليرة، وقد طُبِق بشكلٍ جزئي في ريف حلب المحرر، أما في منطقة (أخترين) التي تحوي 63 بلدة وقرية؛ فإنّ القرار طُبِق بنحو 70 %، لكن التداول بها عاد مجدداً في نهاية العام 2019، نتيجة ضخ العملة بصورة كبيرة في المنطقة، ولعدم وجود رقابة حقيقية على عمل الصرّافين أو المتعاملين بها من الأهالي".

وأردف: "جاء القرار بعد مطالب شعبية متكررة بضرورة عدم تداول فئة (2000) ليرة، وذلك لأسباب نفسية أولاً تتعلق بوجود صورة رأس النظام عليها، وثانياً لأسباب اقتصادية ولاسيما بعد رواج شائعات مفادها أنّ هذه الفئة من العملة السورية، لا تستند إلى أي رصيدٍ ذهبي في البنوك، فطرح ورقة كلفتها صغيرة بالقياس إلى قوتها الشرائية سيوفر فائضاً مالياً للنظام وسيتحكم باقتصاد ريف حلب المحرر".

وحسب "ديبو" فإنّ قرار المنع ينحصر بفئة "2000" ليرة فقط، دون أن يفهم منه منع أو استبدال بقيّة الفئات الأخرى من العملة السورية، علماً أنّ أهالي ريف حلب الشمالي على اختلاف وظائفهم ومهنهم قد تضرروا كثيراً بفعل تراجع قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وأكدّ "ديبو" كذلك على أنّ قرار استبدال العملة السورية بغيرها من العملات الرائجة في ريف حلب، يرجع أولاً وأخيراً إلى متطلبات الأهالي والسوق المحليّة، "ونحن كمجالس محليّة جزء من هذا الواقع".

وأشار "ديبو" إلى أنّ المجالس المحليّة أمهلت مالكي هذه الفئة من العملة حتى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، من أجل التخلص منها، وإلاّ فإنهم سيصادرون ويتلفون الكميات التي يضبطونها في الأسواق بعد انتهاء المهلة المحددة.

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر في أوساط أهالي ريف حلب الشمالي، إلاّ أنّ كثيراً منهم يجمعون في الوقت الراهن على تأييدهم لقرار الحظر، شريطة أن "يتجاوز فئة ألفين ليرة، ليشمل كل العملات النقدية والورقية الصادرة عن النظام". وذلك بحسب "أبو عمار"، أحد أبناء مدينة "أعزاز"، شمالي حلب.

وأضاف "أبو عمار" الذي يعمل في مجال التجّارة الحرّة، في حديثه لـ"اقتصاد"، قائلاً: "القرار بصورته الحالية فيه جهل واضح يستند إلى مسألة الرصيد والذهب، وهذا الأمر صحيح فيما مضى لكنه خاطئ في وقتنا الحالي، حيث أنّ أي دولة قادرة على طباعة ما تشاء وقتما تشاء وبالكمية التي تشاء من عملتها من دون إعلام أحد"، حسب تعبيره.

ووفقاً لما أشار إليه "أبو عمار"، فإنّ الليرة السورية غير معروضة للتداول بالوقت الراهن في أيٍ من البورصات العالمية، كما أنّ التعامل بالليرة بشكله وارتباطه الحالي يعني دعماً متواصلاً لنظام (الأسد)، وهو يُشكل أيضاً تجّارة خاسرة بسبب فقدان الليرة لقيمتها بشكلٍ متسارع مع مرور الزمن.

وتخضع قيمة أي عملة-كما يقول أبو عمار-لقانون العرض والطلب، في حين أنّ زيادة طباعة العملة بدون زيادة إنتاجية موازية يعمل على رفع الأسعار وفقدان العملة لقيمتها وهو ما يدعى "التضخم" الذي بات يعاني منه الاقتصاد السوري.

وكان النظام السوري طرح ورقة نقدية من فئة الـ 2000 ليرة، منتصف العام 2017، وتحمل صورة لرأس النظام "بشار الأسد" على وجهها الأول، وصورة لـ"مجلس الشعب" التابع للنظام على وجهها الثاني.

وتعدّ هذه الخطوة الثانية من نوعها التي تستهدف التعامل بالليرة السورية في ريف حلب الشمالي، خلال أسبوع، إذ سبق وأن قامت نقابة الصاغة في مدينة "أعزاز" في 3 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بإصدار قرار يقضي بتسعير الذهب بالليرة التركية، وعرض السعر على الشاشات في محال الصاغة بالليرة التركية.