كيف فسّر وزير اقتصاد النظام تدهور الليرة؟


عبّر وزير الاقتصاد في حكومة النظام والذي يدعى سامر الخليل، عن استغرابه من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية، على الرغم من أن الواقع الاقتصادي يتحسن، بحسب قوله، مؤكداً خلال مداخلة في مجلس الشعب، بأنه لا يوجد اليوم أي سبب اقتصادي وراء ارتفاع سعر الصرف، وكل ما هو قائم حالياً نتيجة مشكلات في بعض دول الجوار، إضافة إلى سعي حثيث لتجفيف الدولار، وحصار مطبق على مصارف المنطقة لمنع دخوله.

وأوضح الخليل أن من أسباب ارتفاع سعر الصرف تأثره بحالة الحروب نتيجة تحويل كثير من المواطنين الأموال المكتنزة لديهم إلى قطع أجنبي أو ذهب، إضافة إلى أنه في عام 2013 انخفض الناتج المحلي بنسبة -26 بالمئة، لافتاً إلى أن هذا يدل على أن الاقتصاد في حينها تعرض لهزة نتيجة توقف التصدير، وبالتالي غاب القطع الأجنبي، إضافة إلى دخول المضاربين على الخط وكل هذه الأمور تركزت في بداية الحرب.

وأضاف، أن الاقتصاد السوري بدأ يتحسن بين 2017 و2018، وهناك العديد من المنشآت عادت للعمل، كما أن هناك مؤشرات اقتصادية أصبحت تتضمن معدلات نمو اقتصادي مقبولة ومعدلات تضخم أقل، وبالتالي هناك مواد أكثر ذات إنتاج محلي تدخل إلى السوق، ما انعكس على زيادة الطلب على الليرة.

ولاقت تفسيرات وزير الاقتصاد لأسباب تراجع سعر صرف الليرة السورية، هجوماً كبيراً من قبل أعضاء مجلس الشعب، الذين اتهموا المركزي بأنه يسعر الدولار بنصف ثمنه بالمقارنة مع السوق السوداء، وبأن الوزارة تدعم التجار عبر تقديم هذا الدولار الرخيص لهم، بدعوى تمويل المستوردات، مشيرين إلى أن ذلك يؤدي لحرمان خزينة الدولة من كل التحويلات التي تأتي من الخارج، والقصد هنا سعر الصرف المنخفض لدى المصرف المركزي.

ترك تعليق

التعليق