"من أين لك هذا؟".. يبدأ من القضاة الجدد، فقط

كل محاولات النظام على مدى أكثر من عام، للقول بأنه يحضر لقانون "من أين لك هذا؟"، وأنه سيشمل جميع المسؤولين في الدولة لمحاربة فسادهم، هذه المحاولات انتهت لتطال الحلقة الأضعف في المجتمع على ما يبدو، وهم القضاة الجدد، حيث أصدر وزير العدل تعميماً تضمن أنه على القاضي الجديد أن يوقع على ما لديه من أموال منقولة وغير منقولة، حفاظاً على حياديته ونزاهته، بحسب التعميم.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن رئيس محاكم الجنايات في دمشق المستشار ماجد الأيوبي، تأكيده، بأنه تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق نتيجة قضايا فساد، مؤكداً أن هناك اهتماماً من الدولة والحكومة ووزارة العدل بقضايا الفساد وإصدار العقوبات الرادعة في حال ثبتت التهم وهذا الموضوع محل اهتمام من الجميع، حسب وصفه.

من جهة ثانية، اعتبر الأيوبي أن هناك قفزة نوعية في إستراتيجية عمل القضاء، حسب قوله، فأصبح هناك إسراع في عملية التقاضي فلم يعد هناك دعاوى تستغرق عشرات السنوات كما كان سابقاً إلا في حالات نادرة جداً وفي حال كان هناك تشابك عدة جرائم أو قضايا في قضية واحدة، مدعياً أن طبيعة القوانين الموجودة في سوريا تستلزم أن يكون هناك مدة معقولة لفصل الدعاوى.

وكان النظام أعلن قبل أكثر من عام، وعلى لسان وزيرة التنمية الإدراية في حكومته، أنه يعمل على مشروع قانون "من أين لك هذا؟"، وأن المشروع سوف يكون حاسماً لجهة مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع من الوظيفة الحكومية.. إلا أن النسخة الأولية للمشروع التي تداولتها وسائل الإعلام، أظهرت بأن القانون يستثني رئيس الجمهورية وجميع حاشيته في القصر الجمهوري، بالإضافة إلى أجهزة المخابرات والجيش، وهي المواقع الأكثر انتشاراً للفساد فيها.. ومع ذلك فإن القانون لم ير النور حتى اليوم.