الأمطار الأخيرة تنعش الآمال وتحرك أعمال الموسم الزراعي في درعا


أنعشت الأمطار الأخيرة، التي شهدتها محافظة درعا خلال اليومين الماضيين، آمال المزارعين، ودفعتهم إلى البدء بتهيئة وتحضير أراضيهم الزراعية للموسم الزراعي الحالي، وذلك بعد انحسار للأمطار استمر فترة طويلة.

وأشار عدد من الفلاحين، والخبراء الزراعيين في المحافظة، إلى أن هناك تأخراً ملحوظاً بسقوط الأمطار هذا الموسم، مقارنة مع الموسم الماضي، لكن مازالت هناك آمال كبيرة بهطول كميات، تسمح للمزارعين بزراعة حقولهم بالمحاصيل الحقلية، مثل: القمح، والشعير، والعدس، والمحاصيل العلفية المعتمدة في المحافظة.
 
ويقول "أبو خالد" (55 عاماً)، وهو مزارع، إن التأخر بسقوط الأمطار أثّر بشكل خاص على نمو النباتات الرعوية، وعلى تخزين السدود ومصادر المياه، وخاصة مصادر مياه الشرب، مؤكداً أنه ما زال هناك مجال واسع لزراعة القمح والشعير، وبعض المحاصيل العلفية، يمتد إلى منتصف الشهر القادم.

فيما أكد محمد سامر، (34 عاماً)، أن الفلاحين ينتظرون هطول الأمطار بفارغ الصبر، للمباشرة في حراثة أراضيهم، وتحضيرها للزراعة، مشيراً إلى أن الكثير من المزارعين، استأجروا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بما يعرف محلياً بـ "الضمان"، وذلك لزراعة المحاصيل الحقلية لموسم زراعي واحد.

ولفت إلى أن "الضمان" وهو عمل استثماري لموسم واحد، يقدم عليه بعض المزارعين ممن يمتلكون المال، والخبرة الزراعية، بهدف تحقيق الربح، موضحاً أن أجرة "ضمان" الدونم تتراوح ما بين 8 و10 آلاف ليرة سورية لموسم واحد فقط، تنتهي مدته بحصاد المحصول.

وبيّن أن خسائر هؤلاء المستثمرين، تكون مضاعفة فيما إذا فشل الموسم الزراعي، لقلة الهاطل المطري أو لأي أسباب أخرى.

وقال: "إن الكثيرين من أصحاب، ومالكي الأراضي الزراعية، يلجؤون إلى تأجير أراضيهم، لعدم قدرتهم على تأمين تكاليف زراعتها، من بذار وأسمدة، وأجرة حرث، لذلك يروا أن تأجيرها للغير هو أسلم طريقة للاستفادة منها".
 
وبيّن أن أجور حراثة الدونم على الجرار الزراعي هذا العام تتراوح ما بين 1500 و2000 ليرة سورية بينما يصل سعر كيلو القمح الخاص بالبذار إلى نحو 175 ليرة سورية والشعير إلى 150 ليرة سورية.
 
وتعد الزراعة في محافظة درعا، أحد المصادر الاقتصادية المهمة، المدرة للدخل، حيث يعمل فيها نسبة كبيرة من أبناء المحافظة، لا سّيما في هذه الظروف الصعبة، التي تشهد فيها المحافظة، توقفاً شبه كامل لنشاطات بعض القطاعات الأخرى.

ويشير "رامي. ص"، وهو مهندس زراعي، إلى أن الزراعة هي القطاع الإنتاجي الأوفر حظاً في الوقت الحالي، في ظل تراجع باقي القطاعات الأخرى، موضحاً أن الأعمال الزراعية الموسمية، مازالت تؤمن العديد من فرص العمل المؤقتة للشباب الباحث عن عمل، لا سّيما للشباب العاطلين عن العمل الذين تسببت الحرب بفقدان أعمالهم السابقة، حيث تسهم الأعمال الزراعية، في تأمين الحد الأدنى من ضروريات العيش.
 
ويقول "سالم. ج"، 22 عاماً، وهو عنصر سابق في الجيش الحر، "لقد تخلفت عن الخدمة العسكرية منذ أكثر من سنتين، لعدم قناعتي بالخدمة العسكرية في قوات النظام"، لافتاً إلى أنه منذ ذلك الحين لا يستطيع المرور أو التنقل عبر حواجز النظام، المنتشرة بين بلدات المحافظة، لممارسة أي نشاط خارج بلدته.

وأوضح أنه أمام هذا الواقع، لم يجد أمامه سوى الأرض، والعمل في القطاع الزراعي، كمورد لتأمين احتياجات أسرته، مؤكداً أنه يعمل بكل ما يعرض عليه من أعمال في هذا المجال، تبدأ من تهيئة الأرض، وصولاً إلى قطاف المحاصيل في مواسمها.
 
وأضاف أن مثله، مئات الشباب من أبناء القرى والبلدات يعملون في مثل هذه الأعمال، بسبب تشابه ظروفهم، مشيراً إلى أن الأعمال الزراعية هي أفضل الأعمال المتوفرة في الوقت الحالي، ودخلها جيد حيث تصل يومية العامل إلى ما بين 2500 و3500 ليرة سورية.

مصادر محلية أشارت إلى أن مديرية الزراعة التابعة للنظام، وسعت هذا العام من خطة زراعة القمح، وذلك على حساب المحاصيل الأخرى.

وأشارت تلك المصادر، إلى أن الخطة الزراعية للموسم الحالي، شملت نحو 85 ألف هكتار لزراعة القمح بنوعيه البعل والمروي، وهي بزيادة نحو 3 آلاف هكتار عن المخطط في العام الماضي، لافتة إلى أن المساحات المخصصة لزراعة الشعير انخفضت من نحو 29632 هكتار في الموسم الماضي، إلى 27782 هكتار في الموسم الحالي، فيما بلغت المساحات المخصصة لزراعة الحمص، 21500 هكتار مقابل 22400 هكتار في العام الماضي.
 

ترك تعليق

التعليق