بالشمع الأحمر.. نظام الأسد يعاقب عدداً من فروع شركات تحويل الأموال

تفيد الأنباء الواردة من مناطق سيطرة نظام الأسد في الداخل السوري، عن حملة تفتيش وتدقيق أمنية على فروع شركات تحويل الأموال وتصريف العملة، انتهت بإغلاق و"ختم" عدد من مكاتب تلك الشركات بـ "الشمع الأحمر" رافقها اعتقال عدد من القائمين على تلك الشركات.

وفي تصريحات خاصة لـ "اقتصاد"، أكدت عدة مصادر تعمل في تحويل الأموال من تركيا وتحديداً من ولاية إسطنبول إلى تلك الشركات في دمشق وحلب وغيرها من مناطق سيطرة النظام، صحة تلك الأنباء التي يتم تداولها.

ومن بين تلك الشركات، شركة "إرسال للحوالات المالية الداخلية بالليرة السورية"، والتي نشرت إدارتها بياناً على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يوم الجمعة،  جاء فيه: "للأسف وعكس ما عودنا الزبائن الكرام، فإن إدارة شركة إرسال للحوالات المالية بالليرة السورية، تعتذر عن إمكانية استلام أو تسليم كافة الحوالات المالية بكافة فروعها المنتشرة في الجمهورية العربية السورية، وذلك بسبب إجراء روتيني اتخذه مصرف سورية المركزي تجاه بعض شركات الحوالات المالية الداخلية ومن ضمنهم شركتنا، وسنقوم بإعلامكم عبر مراكزنا المنتشرة على كافة الأراضي السورية أو صفحتنا على الفيس بوك بوقت معاودة نشاط الشركة".

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ "اقتصاد" صحة التفاصيل الواردة في بيان شركة "إرسال"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الإجراء طال عدداً من الشركات الأخرى.

وفي هذا الصدد قال أحد الصرافين العاملين في إسطنبول مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن "التشميع شمل فروعاً لشركات (شامنا) و(إرسال) و(أراك)، في مختلف مناطق سيطرة نظام الأسد".

وأضاف أن "النظام يرى أن شركات التحويل أحد أسباب تدهور سعر صرف الليرة بسبب استقبالها حوالات خارجية وإعادة توجيهها لمناطق النظام مما يزيد الضغط على الليرة السورية".

وحول ما إذا كان هذا "التشميع" مؤقتاً أم دائماً، أوضح مصدرنا أن "الإجراء حسب ما أعلنت شركة ارسال على صفحتها الرسمية روتيني من المصرف المركزي وشملها مع شركات أخرى لم تسمها، لكن من جانبنا نؤكد حصول حملة تدقيق أمنية شديدة وإغلاق لبعض فروع شركات التحويل في مناطق سيطرة نظام الأسد من بينها تشميع لبعض الفروع وهي شركات تعمل تحت سلطة المصرف المركزي، ونرجح أن الإجراء مؤقت كون هناك تكتم إعلامي وأمني شديد على الأمر".

وبدأ العاملون في مجال تصريف الأموال وتحويلها من خارج سوريا إلى داخلها بتداول تلك الأخبار، وبث التحذيرات فيما بينهم لوقف التعامل مع فروع تلك الشركات أو حتى الشركات نفسها ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر، وذلك في مجموعات "الواتس آب" الخاصة فيما بينهم، وفق ما ذكرت مصادر لـ "اقتصاد".

بدوره قال أحد العاملين في شركة "خضري للمجوهرات وتحويل الأموال" بإسطنبول، ويدعى "سعد"، إن "شركتنا تتعامل مع مكاتب الهرم والحافظ وإرسال وقد تأكد لنا توقف عملها في مناطق سيطرة نظام الأسد".

وأشار إلى أن "السبب وراء ذلك بالتأكيد هو ارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن لا نعلم إن كان الإجراء مؤقتاً أو دائماً".

ولفت الانتباه إلى أن "حملة الاعتقالات كانت منتشرة منذ فترة في مناطق سيطرة النظام وخاصة لمن يتعامل ويتداول الدولار، أما شركات ومكاتب التحويل فلم يطلها أي حملة اعتقالات سابقاً".

وعن تأثير هذا الأمر على عملهم في مجال تحويل الأموال وعلى الناس في الداخل السوري قال "سعد"، إن "التأثير سيكون كبيراً خاصة أن المواطن الذي يعيش في مناطق سيطرة الأسد بحاجة ماسة للمبلغ المالي المحول له، أما بالنسبة لشركتنا فإن لدينا الكثير من الإشعارات المتوقفة والناس بدأوا يستفسرون عن الأمر".

صرّاف آخر ويدعى "أمير عون"، يعمل في أحد أسواق في إسطنبول، تحدث لـ "اقتصاد" عن حقيقة ما يجري في داخل مناطق سيطرة نظام الأسد بسوريا، وقال: "نعم، يوجد تشميع لفروع شركات تحويل الأموال، وحتى اعتقال وسجن لعدد من العاملين فيها، والحملة الأمنية قائمة منذ يوم الجمعة".
وأضاف: "كنا نرسل الحوالات إلى الداخل عن طريق شركات الحوالات الداخلية، واليوم تقيدت حركتنا ولا ندري ماذا نفعل، ونترقب أي أخبار عن انتهاء تلك الحملة".

ويحاول نظام الأسد اللجوء إلى القبضة الأمنية من خلال مداهمة محلات ومكاتب الصرافة في مناطق سيطرته، في زعم منه أن ذلك سيساهم في تعافي الليرة ومنع نزيفها الحاد وانهيارها، إلا أن عدداً من المصادر العاملة في مجال الصرافة أكدت أن الليرة لن تتعافى وتستقر وتعود إلى وضعها الطبيعي إلا إذا تدخل البنك المركزي، مضيفين أنه لا حلول تلوح في الأفق إزاء ذلك.