النظام يرفع الرسوم المالية على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

وافق مجلس الشعب التابع للنظام، على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التربية، لزيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين للشهادتين الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار بحث النظام عن جلب موارد لخزينة الدولة، ومواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يتعرض له.

وبحسب القانون، فإنه يستوفى من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادة الإعدادية مبلغ 1000 ليرة، أما طلاب الشهادات الثانوية بكافة أنواعها في المدارس النظامية، فيُستوفى منهم مبلغ 1500 ليرة عن الدورة الأولى ومبلغ 1000 ليرة عن الدورة الثانية.

وبالنسبة لطلاب الدراسة الخاصة الأحرار، فيستوفى مبلغ ثلاثة آلاف ليرة عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وخمسة آلاف ليرة عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكل فروعها، وألفا ليرة عن كل طالب مسجل للدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة، وثلاثة آلاف ليرة عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية.

أما المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فتستوفى رسوم مالية إضافة لما ورد في المادة الأولى قدرها خمسمئة ليرة عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة فيما يستوفى رسم مقداره ألف ليرة عند الاعتراض على نتيجة امتحان /مادة.. مادتين/ أو الاعتراض على عقوبة امتحانية بينما يعفى من الرسوم أبناء "الشهداء" ممن يحمل وثيقة "استشهاد"، والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب السجناء.

وأوضح وزير التربية عماد العزب أن مشروع القانون جاء نظراً للزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة وبسبب ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين لها وارتفاع اسعار المواد بشكل ملحوظ الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على وزارة التربية مبيناً أن الرسم يطال فقط الرسوم الامتحانية ويستوفى لمرة واحدة أو مرتين إذا اقتضى الأمر أن يتقدم الطالب لدورة امتحانية أخرى.

وأكد الوزير العزب أن العمل بهذا المشروع سيكون اعتباراً من العام الدراسي القادم 2020-2021.