مع صعود منظومة فساد أخرى.. النظام يحلّ الاتحاد العام للتعاون السكني

وافق مجلس الشعب التابع للنظام، قبل ثلاثة أيام، على المشروع الذي تقدمت به الحكومة، بحل الاتحاد العام للتعاون السكني بشكل نهائي، وتحويل جميع مهامه وموازنته لصالح وزارة الإسكان والأشغال العامة.. بينما حرصت وسائل إعلام النظام على عدم تداول الخبر بشكل منفصل، وتم التطرق إليه في سياق مناقشة المجلس لعدد من مشاريع القوانين، كما لو أن حل الاتحاد الذي مضى على تأسيسه نحو 60 عاماً، حدث لا يستحق شرح أسبابه ودوافعه، مع أن بشار الأسد في نهاية العام 2011، كان قد أصدر مرسوماً، بتأسيس فروع في جميع المحافظات لهذا الاتحاد، إيذاناً، بإعادة إحيائه، لكي يلعب دوراً في حل مشكلة السكن والإسكان الشعبي في سوريا.

غير أن المتابع لمسيرة هذا الاتحاد الذي جرى تأسيسه في العام 1961، والهدف الذي انطلق لأجله، سوف يجد أن خطواته الأولى كانت موفقة كثيراً، إلى أن قام حافظ الأسد  في العام 1980، بإلحاقه، شأنه شأن جميع المنظمات، بحزب البعث، حيث أنه منذ ذلك التاريخ لم تقم له قائمة، بل إن الكثيرين، وبعد صدور قرار حله، قبل أيام، استغربوا وجود هذه المؤسسة في سوريا، أو أنها لاتزال على قيد الحياة..!

وبرأينا، أن حل الاتحاد العام للتعاون السكني، هو استراتيجية بدأها النظام، منذ نحو ثلاث سنوات عندما حل الاتحاد العام النسائي، ولكن ليس بهدف القضاء على الفساد كما يدعي، وإنما بسبب صعود منظومة فساد أخرى، أكثر توحشاً من هذه المنظومات الشعبية..

إنها منظومة فساد، رأس المال ورجال الأعمال، التي ظهرت بذرتها الأولى في مشروعات مثل "ماروتا سيتي" و"سيسيليا سيتي" في دمشق، والمشاريع الأخرى من هذا النوع التي يتوعد النظام بإطلاقها في العديد من المحافظات، بعد السيطرة على مناطق حيوية، من ممتلكات السوريين المهجرين، عبر شركاته القابضة، التي أنشأها لهذا الغرض..