هل افتعل النظام الهجمات على المنشآت النفطية بحمص؟

عقب تعرض ثلاث منشآت نفطية في محافظة حمص لاعتداءات متزامنة، حرص النظام السوري على عدم توجيه الاتهام لطرف بعينه، وإنما اكتفى بوصف الهجوم بأنه "اعتداء إرهابي"، ما يثير شكوكاً في حقيقة ما جرى، والجهات المستفيدة من تلك الهجمات المفترضة.

ووفق وكالة أخبار النظام "سانا"،  فقد تعرضت مصفاة حمص ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة الريان للغاز، لاعتداءات "إرهابية" متزامنة تسببت ببعض الأضرار في الوحدات الإنتاجية، وتوقف المصفاة عن العمل.

مصادر محلية من حمص، أكدت سماع دوي انفجارات ليل الجمعة، من ناحية المصفاة، وأشارت كذلك إلى سماع دوي سيارات الإسعاف والإطفاء، بعد وقوع الانفجارات.

وتفتح هذه الهجمات الباب أمام تساؤلات حول هوية الجهة المنفذة.

ولم يستبعد مراقبون للشأن السوري، أن تكون الهجمات مُفتعلة من جانب النظام السوري، لكن من دون أن يجزموا بذلك.

وما يدعم وجهة نظرهم تلك، تزامن الهجمات مع إقرار "مجلس الشعب" التابع للنظام، قبل أيام، مشروعي قانونين لتأسيس شركتين خاصتين تعملان في مجال تكرير النفط، تشارك فيهما شركة تتبع "مجموعة قاطرجي"، (مصفاة الساحل ومصفاة الرصافة، لشركة "أرفادا" التي تعود لمجموعة قاطرجي).

وبحسب المراقبين، فإن إعلان النظام عن أضرار بالغة لحقت بمصفاة حمص، يدعم احتمال توجه النظام السوري إلى السيطرة المستقبلية على سوق تكرير النفط في سوريا، مع تزايد المؤشرات على فرض حل سياسي، يؤدي بشكل أو بآخر إلى تقليص سطوة النظام على الاقتصاد والحكم، وتحديداً، على مؤسسات الدولة.

وكانت أوساط سياسية معارضة، قد تحدثت عن صيغة جديدة للحل في سوريا، تتولى تركيا وروسيا العمل على إنضاجها بروية، حيث تتولى أنقرة هيكلة فصائل المعارضة عسكرياً، تمهيداً لدمجها بجيش النظام، في إطار زمني بطيء نسبياً.

وتكمن صعوبة اعتماد هذه الصيغة، في حصولها على المباركة الأممية، والأمريكية على وجه التحديد.

وبالعودة إلى الضربات الأخيرة، لا تستبعد مصادر أن تكون الهجمات في إطار مخطط من النظام لفرض هيمنة "مجموعة قاطرجي" المملوكة شكلياً لآل القاطرجي، على سوق تكرير النفط، بهدف فرض هيمنة "الأسد"، المالك الحقيقي لشركات "القاطرجي"، على ذلك السوق، على حساب منشآت تعود ملكيتها لمؤسسات الدولة التي قد يفقد سيطرته المطلقة عليها، إن تحقق سيناريو الحل السياسي المشار إليه أعلاه.