أحد وجهاء درعا ينفي شائعات التفاوض لتسليم السلاح الخفيف

نفى المحامي عدنان المسالمة، عضو خلية الأزمة عن مدينة درعا البلد، الأنباء والإشاعات التي تم تناقلها مؤخراً، والتي أفادت بأن مفاوضات تجري بين النظام من جهة، وأطراف محسوبة على المعارضة والثوار من جهة أخرى، تتعلق بتسليم السلاح الخفيف المتبقي بأيدي ثوار درعا لسلطات النظام، وذلك لوقف ما يُوصف بالانفلات الأمني، والحد من الاغتيالات وأعمال العنف التي تشهدها المحافظة.

وقال المسالمة على صفحته في "فيسبوك": "هناك من يروج بأن اللجنة تفاوض، من أجل تسليم السلاح الخفيف.  إن من يروج لذلك، إما قاصر حديث ثورة، وإما صاحب فتنة".

وأضاف قائلاً: "أولاً: اللجنة لا تملك السلاح لكي تسلمه، أو تفاوض عليه، السلاح هو ملك شخصي لصاحبه. ثانياً: لم يطلب من اللجنة، من أي جهة كانت، تسليم السلاح الخفيف، ولم يتم حتى تداول هذا الأمر معها. ثالثاً: لجنة درعا البلد، بكافة أشخاصها، ورموزها، وكوادرها، أمست منارة، وملاذ حوران بالمواقف الثابتة المشرفة".

معقباً بأن ترويج ذلك، "لا يختلف عن ترويج (خالد العبود) و(الرفاعي)، أقزام مجلس الشعب".
 
وقال قاصداً (عبود): "بطريقه أو بأخرى فهو يريد، أن يدلل على وجود سلاح، وعصابات إرهابية. وهذا غير موجود كما يدعي".
 
وختم منشوره قائلاً: "أبطال درعا البلد لمن يخاطبهم ويحرص عليهم، هم جزء من شرفاء حوران، وأبطالها. يعرفون أن ما يتوفر لديهم من سلاح يملكونه، أمانهم وشرفهم وعرضهم، ولا يريدون من كل ذو فتنة طعان مفتري. أن ينصحهم. تباً لكل مفتري لعين".

وتعيش محافظة درعا منذ سيطرة النظام عليها، منتصف العام الماضي، حالة من الانفلات الأمني، استباح القتلة خلالها، أرواح المواطنين، من مدنيين، وعسكريين، وقادة فصائل سابقين، قُدّر عددهم بالعشرات.

وتشير مصادر مطلعة في المحافظة، إلى أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة، وارتفاع حدة الاغتيالات، يقف وراءها نظام الأسد، الذي يعمل على تصفية خصومه السابقين، من قيادات ثورية وشخصيات اجتماعية يعتقد أنه كان لها دور كبير، في النشاطات الثورية خلال الأعوام السابقة.

وأردفت المصادر أن الانفلات الأمني سببه ما يسمى بـ "الصراع الخفي" على تنازع النفوذ، بين الإيرانيين الراغبين بالوصول إلى الحدود الأردنية والحدود مع الكيان الصهيوني، من جهة، وبين الروس الراغبين في تحجيم التمدد الإيراني في المحافظة، إرضاء لحليفيهم الإسرائيلي والأمريكي، الشركاء في تقاسم الكعكة السورية، من جهة أخرى.

وأضافت المصادر أن القوة الضاربة، التي تقوم بتنفيذ الاغتيالات، هي للأسف من أبناء محافظة درعا، المحسوبين على هذه الجهة أو تلك، مدفوعين إلى فعل ذلك، بالحاجة إلى المال، وإثبات الولاء، وأن الضحايا أيضاً هم من أبناء درعا.

وترى مصادر أخرى، أن ارتفاع حجم الاغتيالات، وتوزعها على مناطق بعينها، يعود إلى أعمال ثأرية، وتصفية حسابات قديمة، بين موالين من جهة، وثوار من جهة أخرى، فقدوا بطريقة أو بأخرى أقرباء لهم خلال تبادل السيطرة على تلك المناطق، بين المعارضة والنظام.

وحمّلت المصادر ذاتها المسؤولية عن حالة الانفلات الأمني، التي تعيشها المحافظة، أولاً وأخيراً، لنظام الأسد، الذي بدل أن يلاحق الجناة، ويضع حداً للوضع القائم، بقي صامتاً، ليس هذا فحسب، بل وعمل على إذكاء نار الفتنة العشائرية، والطائفية، والمناطقية، في المحافظة، ولعب على وتر الثأر والانتقام بشتى الوسائل.

الانفلات الأمني ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي

وقد انعكست حالة الانفلات الأمني على الواقع الاقتصادي في المحافظة، وتسببت في تعطيل الكثير من الأعمال، والأنشطة المدرة للدخل، وتسببت بتراجع حركة التنقل والسفر بين المناطق.

ويقول "أبو سفيان"، 55 عاماً، وهو تاجر خضار يتنقل بسيارته بين منطقة وأخرى، إنه فقد الأمان في التنقل بين المناطق، لافتاً إلى أن الوضع الأمني في المحافظة تدهور بشكل ملحوظ منذ سيطرة النظام وأصبحت كل خطوة محسوبة، لأن الإنسان لم يعد يعرف من عدوه، كما لم يعد يعرف بأي ذنب يُقتل.
 
وأشار إلى أن أعمال القتل والسرقة والنهب، انتشرت بشكل كبير في محافظة عُرفت سابقاً بأنها من أكثر المحافظات السورية أمناً وأماناً، مضيفاً بأن الإنسان أصبح يُقتل، من أجل آلاف من الليرات السورية، موضحاً أن المواطن العادي بات يحسب ألف حساب، إذا اضطرته الظروف للتنقل والسفر لتأمين حوائجه أو لقمة عيشه.
 
يشار إلى أن فوضى السلاح التي تعيشها المحافظة تسببت بمقتل العشرات من أبناء درعا منهم مدنيون وقادة فصائل ورؤساء مجالس محلية وشخصيات اجتماعية. ورغم سيطرة نظام الأسد على المحافظة ومعرفة أجهزته الأمنية بأبسط تفاصيل حياة أبناء المحافظة، إلا انه ما زال يلتزم الصمت ومازالت الجرائم التي ترتكب تسجل ضد مجهول، ما يعني أنها تتم بموافقة النظام وأجهزته الأمنية، وهذا رأي يجمع عليه جلّ أبناء المحافظة.