لماذا يؤكد النظام مجدداً على منح نفط وغاز الساحل.. للروس؟

قال وزير النفط والثروة المعدنية، في حكومة النظام، علي غانم، إن حكومته أبرمت عقدين مع شركتين روسيتين لاستكشاف موارد الطاقة في القطاع البحري السوري.

وحسب تصريحات، نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الوزير في حكومة النظام: "في الحقيقة هناك شركة قديمة قد وقعت عقداً سابقاً في موضوع أحد البلوكات البحرية، البلوك رقم 2، وهناك أيضاً اتفاقية أخرى لإحدى الشركات الروسية أيضاً لبلوك رقم 1".

وأضاف الوزير: "هذان البلوكان يقعان في المياه الإقليمية السورية"، مشيراً إلى أن إحدى هاتين الشركتين هي شركة "كابيتال".

ولم يتضح سبب هذا التصريح في هذا التوقيت تحديداً، وهل كان الهدف منه الكشف عن اتفاق خاص بالبلوك رقم 1، مع شركة روسية جديدة، هي "كابيتال"؟! ذلك أن البلوك رقم 2، تم منحه لشركة سيوزنفتا غاز إيست ميد الروسية، مطلع العام 2014، في عقدٍ عُرف بـ "عقد عمريت" البحري الشهير للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، لمدة تصل إلى 25 عاماً.

كان هذا العقد قد أُبرم قبل التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا، ويتضمن التنقيب عن البترول بين جنوب شاطئ طرطوس حتى مدينة بانياس وبعمق 70 كيلومتراً طولاً، ومتوسط عرض 30 كيلومتراً.

لذلك، لم يتضح سبب تصريح الوزير بحكومة النظام، عن هذا الموضوع، مجدداً.

ولم يكشف الوزير عن أية تفاصيل إضافية، لكنه قال: "لا تزال هناك بعض الخطوات النهائية التي يتعين اتخاذها في إجراءات تصديق العقود، وبالتالي نحن قادمون في السنوات القادمة على دخول استكشاف في القطاع البحري".

وتوحي هذه التصريحات غير المبررة في توقيتها، بوجود رغبة شديدة لدى الروس، لتأكيد الامتيازات التي حصلوا عليها من نظام الأسد، في مجالي النفط والغاز والموانئ. لكن من الصعب تقدير أسباب هذه الرغبة الروسية، في هذا التوقيت، تحديداً.

وقبل عشرة أيام، أقر مجلس الشعب التابع للنظام، اتفاقاً موقّعاً بين وزارة النفط بحكومة النظام، وبين شركتين روسيتين في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

ومنح الاتفاق "بلوكات" نفطية وغازية، في الجزيرة السورية، وفي وسط سوريا، للروس.

وفي الفترة الأخيرة، نشط المسؤولون الروس في تأكيد اتفاقيات اقتصادية واستثمارية موقّعة مع نظام الأسد، كان أبرزها، الإشارة إلى مناقشات بخصوص ميناء طرطوس، أجراها نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أثناء لقاء جمعه بـ بشار الأسد، في دمشق، قبل عشرة أيام. وتزامنت تلك المناقشات مع إعلان روسيا عن منح حكومة نظام الأسد 100 ألف طن من الحبوب مجاناً.

كانت روسيا قد حصلت على اتفاقٍ من نظام الأسد، يقر باستئجارها ميناء طرطوس، لأغراض اقتصادية ولوجستية، لمدة 49 عاماً، وذلك في نيسان/أبريل من العام الجاري.

مواد ذات صلة: