لماذا يرفض مسؤولو النظام الكشف عن اسم مستثمر الباصات على الكهرباء..؟

في كل الأخبار الرسمية، التي تتحدث عن مشروع جديد لتسيير باصات في المحافظات تعمل على الكهرباء، يرفض المسؤولون الإفصاح عن اسم المستثمر لهذا المشروع، والحديث عن تاريخه، كما لو أن الكشف عن اسمه، من الأسرار التي تضر بالأمن القومي، وتنال من هيبة الدولة..

ومن جهتنا في موقع "اقتصاد" كنا قد كشفنا سابقاً عن اسمه، وهو رجل أعمال جديد، يدعى عبد الحميد موسى، ظهر مؤخراً على الساحة بمشروع في ريف دمشق لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ثم ما لبث أن ظهر بمشروع آخر، والمتعلق باستيراد 800 باص من الصين، بقيمة 20 مليار ليرة، تعمل على الكهرباء، وينوي تشغيلها كنقل داخلي في المحافظات وبينها..

اللافت للانتباه، هو سرعة الترخيص لهذين المشروعين، وتنفيذهما على أرض الواقع، إذ أن الفترة الزمنية بين الترخيص والتنفيذ هي بضعة أسابيع فقط، وهو ما جعلنا نبحث أكثر عن اسم عبد الحميد موسى، ودوافع هذا الاهتمام الذي يلقاه من قبل النظام ووسائل إعلامه، حيث لم يسبق لغيره أن نال هذه الحظوة وبهذه السرعة، باستثناء سامر الفوز، الذي أصبحت قصته معروفة للقاصي والداني.

مصدر إعلامي في العاصمة السورية دمشق، كشف لـ "اقتصاد"، أن عبد الحميد موسى، اسم كـ "الأهرامات"، ظهر كبيراً منذ البداية، دون أن يعرف أحد نشأته، ومصدر أمواله، وتطور أعماله، وكيف أصبح بين ليلة وضحاها يطلق مشاريع بمئات ملايين الدولارات.

وتوقع هذا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن يكون عبد الحميد موسى، أحد المستثمرين الجديد، لأموال عائلة الأسد، أو واجهة مالية، لأحد الحيتان، الذين أرهقتهم العقوبات الدولية، لافتاً إلى أنه في المرحلة القادمة، سوف نشهد ولادة العديد من هؤلاء الأشخاص، الذين يجري عادة تصنيعهم في أجهزة المخابرات، ثم يتم تقديمهم لوسائل الإعلام على أنهم رجال أعمال جدد، ويرغبون بالاستثمار في سوريا، بمشاريع حيوية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع عبد الحميد موسى لتوليد الكهرباء من الشمس، دفع الدولة لتغيير تشريعاتها وقوانينها، من أجل الترخيص لهذا المشروع، حيث أن القوانين تمنع القطاع الخاص من الاستثمار في مشاريع الطاقة الكهربائية، بعيداً عن سلطة الدولة.. أما مشروعه الآخر، لتشغيل باصات تعمل على الكهرباء، فقد تبين لنا أنه استورد الباصات قبل أن يتم الترخيص للمشروع، لأن الفترة الزمنية بين الإعلان عن المشروع في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وجلب الباصات، لا تتعدى الأسبوع، وهو زمن غير معقول لجلبها من الصين، ما يشير إلى أن الباصات كانت مستوردة وجاهزة للعمل.