تهدئة جمركية بين نظام الأسد والأردن

يبدو أن تهدئة جمركية في طريقها لأن تُفعّل، بين نظام الأسد والحكومة الأردنية، بعد عامٍ حافلٍ بالضرائب المتبادلة الانتقامية، وفق وصف مراقبين.

فبعد خطوة اتخذها النظام السوري، قرر فيها إلغاء كل الرسوم الإضافية المفروضة على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا، وكذلك المارة ترانزيت، أعلن وزير النقل الأردني، بدوره، أن الأردن يدرس الرد على قرار حكومة النظام في دمشق، بذات الخطوة.

وكان نظام الأسد قد فرض ضرائب ورسوماً إضافية على الشاحنات الأردنية، خلال العام الجاري، مما عرقل حركة الترانزيت والتبادل التجاري بين البلدين، رغم افتتاح معبر نصيب، قبل أكثر من عام.

وردّ الأردن على الضرائب التي فرضها النظام، بضرائب مماثلة. كما أنه منع استيراد قائمة من 194 سلعة سورية، في شهر نيسان/أبريل الفائت، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، حسب وصف السلطات الأردنية.

كما وفرض الأردن رسوماً على الشاحنات السورية الداخلة للأراضي الأردنية، من مبدأ المعاملة بالمثل، أيضاً.

وقالت مصادر إعلامية أردنية في ذلك الحين، إنه بعد بدء العمل في معبر نصيب الحدودي في الشهر العاشر من العام 2018، فوجئوا بأن السوريين يمنعون تجارهم ومواطنيهم من اصطحاب أية بضائع أردنية إلى داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى أن السوريين لم يتعاملوا مع مسألة فتح المعبر من أجل زيادة الحركة التجارية بين البلدين، وإنما اعتبروه ممراً للوصول إلى أسواق دول الخليج العربية فقط.

واعتبرت تلك المصادر حينها سلوك النظام السوري تنفيذاً لتوجيهات أمريكية - إسرائيلية للضغط على الأردن اقتصادياً، من أجل القبول بصفقة القرن، بعدما أعلن الملك عبد الله رفضه لهذه الصفقة.

لكن ذلك التشنج بين الجانبين، والذي انعكس سلباً بصورة رئيسية، على قطاع الترانزيت في البلدين، انحل بصورة مفاجئة، حينما زار وفد أردني تجاري، دمشق، قبل أسبوع. ومثّل الوفد نقابتي أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأصحاب السيارات الشاحنة الأردنية. واستمرت زيارة الوفد عدة أيام، صدرت في ختامها توجيهات من وزارة المالية في حكومة النظام إلى مديرية الجمارك العامة بشطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا، بما فيها رسم فارق سعر المازوت وأجور القبان والعتالة وبدل استخدام السكنر، وغيرها من الرسوم المؤتمتة لديها.

وأضافت المالية في كتابها الموجه إلى الجمارك، أنه يتم فقط تحصيل نسبة رسوم العبور والبالغة 10%، والمفروضة سابقاً بموجب قرار وزارة النقل رقم 1010 عام 2018، باعتبار أنّ كل البدلات مشمولة بالنسبة المفروضة، وفقاً لوكالة "سانا"، التابعة للنظام.

كان نظام الأسد قد أعفى الشاحنات العراقية المارة عبر معبر البوكمال، من الضرائب، قبل أسابيع. لكن حجم حركة الترانزيت بين العراق وسوريا، متواضع، مقارنةً بتلك التي يمكن أن تنشط بين سوريا والأردن، في حال تم تجاوز حالة "التشنج" الجمركي، القائمة بين الطرفين منذ أكثر من سنة.