محتجون لبنانيون يتحدون لوائح رأس المال خلال اعتصام داخل مصرف

 نظم محتجون لبنانيون اعتصاما داخل بنك تجاري في العاصمة بيروت يوم الإثنين، ما اضطره إلى إعطاء المودعين أموالا من حساباتهم تزيد على الحدود الأسبوعية المسموح بها للسحب وسط موجة من الاحتجاجات على الضوابط التي فرضت مؤخرا على رأس المال.

جلس المحتجون على أرض فرع بنك عوده في بيروت، وهم يهتفون ضد مسؤولي البنك والسياسات المصرفية.

في النهاية أجبر المحتجون الصراف على صرف شيك بقيمة 5000 دولار أمريكي وإعطاء إحدى المودعين 1000 دولار أمريكي.

فقدت العملة اللبنانية أكثر من 30 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بعد أن كانت مستقرة وثابتة القيمة لأكثر من 25 عاما.

وفي الوقت نفسه، انتشر تسريح العمال وخفض الرواتب، في حين يواصل الساسة التشاحن منذ أواخر أكتوبر / تشرين أول بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وسط الأزمة المالية المستمرة، فرضت البنوك مؤخرا ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما حد من السحوبات إلى ما يصل إلى 300 دولار أمريكي في الأسبوع، ووقف التحويلات الى الخارج تماما، بينما خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع لمدة ثلاثة أشهر تقريبا للتعبير عن غضبهم إزاء القطاع المالي.

ونصحت جمعية المصارف اللبنانية بإجراءات رقابة على رأس المال لإدارة العملة الأجنبية التي تتراجع قيمتها، مع اعتماد الاقتصاد اللبناني بشدة على الدولار الأمريكي.

لكن المحتجين يرون أن القيود غير قانونية وتزيد من حدة الذعر في لبنان بينما يصارع أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عقود مع ارتفاع معدل البطالة، وتزايد حدة الفقر، وركود وشيك.

بعدما صرف البنك بعض الأموال لمودعين، لوح المحتجون بالمال أمام الكاميرات احتفالا.

وهتف المتظاهرون "نريد المال"، وعدد منهم من عملاء البنك، وحثوا بعض العملاء الآخرين على طلب مزيد من أموالهم بدعم من المتظاهرين.

وفي السياق، قال روي ديب، أحد المحتجين الذين صرفوا شيكا بقيمة 5000 دولار، "لقد بقينا وأصررنا، وتحت الضغط قدموا لنا المال".

وأضاف أنه ليس من القانوني أن تفرض جمعية مصارف لبنان حدودا على سحب الأموال دون موافقة مجلس النواب أو الحكومة.

ولم يتمكن متحدث باسم بنك عوده تأكيد سحب الأموال، وقال إن موظفي البنك طلبوا دعما أمنيا بسبب الإجراء "العدواني" للمتظاهرين، حيث يعتبر البنك أكبر مصرف خاص في لبنان.

وقال المتحدث الذي رفض ذكر اسمه التزاما باللوائح، لأسوشيتدبرس، "ليسوا عملاء ... إنهم شيوعيون ... إنهم يطالبون بسقوط النظام المصرفي".

وقال ديب إن أبواب البنك أغلقت لفترة وجيزة بينما تم احتجاز المحتجين والعملاء بالداخل. ونفى المتظاهرون استخدام العنف.

وفي مرحلة ما، شكل الأمن صفا بين موظفي البنك والمحتجين. وانتهت المواجهة بسلام بحلول الوقت المعتاد لإغلاق فرع البنك.

بعد اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 17 أكتوبر / تشرين أول بسبب تدهور الاقتصاد اللبناني، أغلقت البنوك أبوابها لمدة أسبوعين خشية غضب وذعر المودعين.

وعند إعادة فتحها، تمت إضافة حارس أمن واحد في الأقل إلى كل فرع، بالإضافة إلى الأمن الخاص العادي.

وقال متحدث باسم جمعية مصارف لبنان إن ضوابط رأس المال ليست سوى تدبير مؤقت للتعامل مع أزمة السيولة الشديدة في البلاد.

وفي هذا الصدد، قال جورج أبي صالح، مدير الاتصالات بالجمعية، إن هناك أوامر صارمة لتجنب الاشتباك مع المودعين.

وأضاف "الناس في حالة قلق ... يجب أن نتفهم ذلك"، موضحا أنه من غير المحتمل تكرار هذه السيناريوهات في أكثر من 1100 فرع مصرفي بجميع أنحاء لبنان.