جدل حول قدرة واشنطن على تصعيد العقوبات الاقتصادية ضد طهران

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن إدارته ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية جديدة على إيران رداً على الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

في خطاب متلفز من البيت الأبيض، قال ترامب "بينما نواصل تقييم الخيارات ردا على العدوان الإيراني، ستفرض الولايات المتحدة على الفور عقوبات اقتصادية إضافية عقابية على النظام الإيراني".

وأردف قائلا "هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها".

لم تتضح على الفور طبيعة هذه العقوبات، وترك توعد ترامب الكثيرين يتساءلون عما تبقى للولايات المتحدة من العقوبات لفرضها على إيران.

أعادت الإدارة بالفعل جميع العقوبات الأمريكية التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. لكن لا يزال لديها مجال لتعزيز العقوبات وتكثيف (حملة الضغط الأقصى) على إيران.

يجادل البعض بأنه ترامب يمكنه أن يدعو إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية في الأمم المتحدة.

لا تكشف الوكالات الرئيسية المشاركة في تنفيذ العقوبات - وزارات التجارة والخارجية والخزانة - عن أي إجراءات مسبقة لمنع الأهداف من اتخاذ خطوات للتهرب من العقوبات.

ومع ذلك ، تحتفظ الإدارة بسلطة واسعة لتوسيع العقوبات الأمريكية الحالية على قطاعات المالية والطاقة والشحن البحري في إيران، ويمكنها أيضاً استهداف المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم بعقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.

يمكن أن يسفر هذا أيضا عن زيادة الضغط بتهديد أفراد وشركات أجنبية بعقوبات مدنية وجنائية أمريكية إذا قاموا بأعمال مع إيرانيين مدرجين على قوائم العقوبات، فيما يطلق عليها سلطة "العقوبات الثانوية".

وقال ريتشارد غولدبرغ، مدافعا عن إجراءات صارمة ضد إيران وكان يعمل حتى الأسبوع الماضي على قضايا إيرانية في مجلس الأمن القومي، إن الافتراضات بأن الإدارة وصلت لأقصى حدودها فيما يمكن أن تفرضه من عقوبات، هي افتراضات خاطئة، اذ أنه يمكن فرض المزيد من الضغوط.

وكتب على تويتر "يعتقد الكثيرون خطأ أن الولايات المتحدة وصلت (لأقصى ضغط) على إيران، أننا أطلقنا كل الأسهم في جعبتنا غير العسكرية". وأضاف "هذا ليس صحيحا. نحن عند الدرجة 8.5/ 10 في ميزان الضغط. الكثير من الخيارات .... مازال متاحا ليصل الضغط إلى 10/10".

وتابع غولدبرغ أن أحد الخيارات سيكون مطالبة الولايات المتحدة بإعادة كافة عقوبات الأمم المتحدة التي خففت بموجب شروط الاتفاق النووي. ويسمح قرار مجلس الأمن الذي تبنى الاتفاق للمشاركين بالمطالبة بذلك إذا وجد أن إيران انتهكت الاتفاق.

ويجادل بعض المسؤولين والنواب الأمريكيين، ومنهم السناتور تيد كروز، الجمهوري عن تكساس، أن الولايات المتحدة مازالت "مشاركة" في ذلك القرار بالرغم من انسحابها من الاتفاق النووي. لكن أعضاء آخرين في المجلس، وأبرزهم روسيا والصين، على الأرجح سيرفضون تلك الحجة.