المركزي يبرر إغلاق مكاتب الحوالات المالية بالخوف من العقوبات الدولية

بعد نحو شهر على قيام النظام بإغلاق فروع شركات الحوالات المالية، أصدر المصرف المركزي توضيحاً، يبين فيه سبب الإغلاق والذي عزاه للخوف من العقوبات المصرفية الدولية، غير العقوبات الأمريكية الأوروبية التي يتعرض لها النظام.

ونشر المركزي على صفحته في "فيسبوك"، مبيناً أنه "نتيجة للمعلومات الواردة إلى مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن نشاط هذه الشركات في الحوالات الخارجية الواردة بطريقة غير مشروعة ومجهولة المصدر، تم تحليل هذه المعلومات ومقاطعتها مع تقارير الإبلاغ الواردة بالحالات المشبوهة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالنتائج التي تم التوصل إليها، تم تنفيذ مهام ميدانية للتحقق من صحة تلك الحالات. وبناءً على نتائج المهام تم إغلاق بعض الفروع المخالفة بينما لا يزال التدقيق مستمراً بحق باقي الحالات المرصودة".

وأكد المصرف المركزي أن وجود هذه المخالفات "قد يعرض النظام المالي والمصرفي في سورية إلى مخاطر عالية لفرض عقوبات دولية تتجاوز آثارها بكثير أثر العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب الأمريكية والأوروبية المفروضة الآن، لا سيما وأن سورية ستدخل في المرحلة القادمة في الجولة الثانية من عملية التقييم المشترك التي تقوم بها مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي ستقيّم فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني".

وأضاف المركزي، أن شركات الحوالات المالية الداخلية وشركات الصرافة، تصنف كمؤسسات عالية المخاطر ما يستوجب فرض إجراءات العناية الواجبة الإضافية، كما أنها من أولى المؤسسات المالية التي يتم التدقيق في عملها من قبل الجهات الدولية عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أي دولة وفقاً للمعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".