النظام يحضّر لقانون عاملين جديد للتهرب من استحقاقات الترفيع الوظيفي

تدور في أروقة حكومة النظام عدة نقاشات حول قانون العاملين الجديد الذي يتم التحضير له بإشراف وزارة التنمية الإدارية، والتي تدعي بأنها تسعى عبر هذا القانون لتعزيز قدرات العاملين في القطاع العام السوري. لكن في العمق، فإن القانون يهدف للتهرب من استحقاقات الترفيع الوظيفي التي تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة كل عامين، إذ أنه يربطها هذه المرة بتطور العامل وظيفياً ومدى استحقاقه للترفيع من قبل مرؤوسيه.

وكان النظام قد أثار قبل آخر عملية ترفيع وظيفي مطلع العام الماضي، قضية التكاليف المالية لهذا الترفيع والتي تحتاج لموارد مالية كبيرة، تم اقتطاعها من الموازنة العامة للدولة، ومنذ ذلك الوقت جرى الحديث عن ضرورة وضع حد لهذا الهدر المالي، كما وصفته وسائل الإعلام، من خلال إحلال طرق جديدة تحرم الموظف من حق الحصول على زيادة دورية على مرتبه، تبعاً لقدمه الوظيفي.

وذكرت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام، أن مشروع نظام المراتب الوظيفية جزء لا يتجزأ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويقترح تصنيف العاملين في الدولة وفق أربع فئات وكل فئة تتضمن عدداً من المراتب والدرجات، على أن يتم الترفع الوظيفي من مرتبة إلى أخرى ضمن الفئة الواحدة بناءً على شروط معينة تتعلق بكفاءة العامل ومستوى أدائه ودرجة تأهيله وسنوات خدمته بالإضافة إلى تقييم أداءه، مع الإشارة إلى أن إشغال العامل لمرتبة أعلى من مرتبته يتيح له عدة مزايا، منها حصوله على زيادة في الأجر، وتأهيله للترشيح لمواقع إدارية أعلى، إضافة إلى فتح سقف أجر مرتبته إلى سقف أجر المرتبة الأعلى، فضلاً عن احتفاظه بالمرتبة التي وصل إليها في حال نقله إلى جهات عامة أخرى.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مشروع القانون الجديد سوف يميز بين الترفيع الدوري (كل عامين) وبين الترفيع الوظيفي، كما سيضع آلية لتقييم العاملين بالاعتماد على التقييم متعدد الأقنية.