روسيا وإيران تتسابقان للسيطرة على قطاع الصناعات السورية.. والنظام يدير الحصص

خرجت مشاكل القطاع الصناعي في سوريا المستمرة منذ عشرات السنين، من حيز المناقشات الداخلية، وتقاذف الاتهامات بين هذه الجهة أو تلك، إلى حيز التنازلات الكبرى لصالح حليف النظام الروسي والإيراني، إذ تقول التقارير الإعلامية الصادرة عن النظام ذاته، إن الأشهر القادمة سوف تشهد حفلة تنازلات كبرى عن قطاعات حيوية في مجال الصناعة السورية، ومنها ما كانت تتمتع سوريا بالعراقة فيه، كقطاع الغزل والنسيج.

وذكر موقع "سيرياستيبس" الموالي للنظام، أن هناك اليوم، معطياتٍ جديدة تتحدث عن دخول كل من "الصديقين" الروسي والإيراني في حزمة من الصناعات الهامة والثقيلة، حيث توضح معطيات مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة التابعة للنظام، أن اتفاقاً قد جرى بين سوريا وروسيا على مواصلة المباحثات بين وزارة الصناعة وشركة "فيا إنفست" محدودة المسؤولية الروسية للتوصل إلى توقيع العقود خلال الربع الأول من عام 2020 الجاري المتعلقة بالمشاريع التي تم الاتفاق عليها سابقاً كمشروع صهر حجر البازلت لإنتاج الصوف البازلتي والخيوط والأنابيب والقضبان البازلتية في السويداء، إضافة إلى مشروع تجديد شركة نسيج اللاذقية، ومتابعة تنفيذ عدة مشاريع أخرى من قبل الشركات الروسية، منها إقامة معمل غزل بطاقة إنتاجية تصل إلى / 12 / ألف طن سنوياً، وخط متكامل لإنتاج أقمشة عالية الجودة في الشركة العربية المتحدة للصناعة "الدبس"، حيث لاقى هذا المشروع اهتماماً واضحاً من الجانب الروسي.

وكانت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، كشفت في وقت سابق، عن وجود عروض من شركات روسية أخرى للمساهمة في إقامة عدة مشاريع، حيث تم الاتفاق بين وزارة الصناعة وشركة "بروميشليني إنجينيرينغ" الروسية المتعلقة بالعروض الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع المدرجة في الخطط والخرائط الاستثمارية، كإقامة معمل جديد لإنتاج الإسمنت في المسلمية بحلب، ومشروع لإعادة تأهيل الشركة العربية لإنتاج الإسمنت في حلب، ومشروع لتحديث وتطوير معملي القضبان الحديدية والخلائط المعدنية في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى توقيع عقود هذه المشاريع خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري.

وذكر موقع "سيرياستيبس" أن وزارة الصناعة اتفقت مع الجانب الروسي على تقديم العروض الفنية والمالية لتنفيذ مشروع مشترك لإنتاج أقطاب اللحام في سوريا، وستقوم الوزارة بدراسة العرض والرد عليه خلال ثلاثة أشهر، في حين أبدت شركة (معادن أورينبورغ) عن استعدادها للتعاون المشترك مع الجانب السوري لإنتاج الإضافات الكيميائية لتقوية الملاط الإسمنتي في سوريا، والملاط أو المونة هو مادة بناء تستخدم لربط الطوب أو الحجر، ولملء الفراغات بينها.

وأضاف الموقع أن الجانب الروسي أبدى اهتمامه واستعداده ممثلاً بشركة (إس تي جي إنجينيرينغ) الروسية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، متوقعاً تفعيل المحادثات المتعلقة بشروط تنفيذ وتمويل هذا المشروع خلال ثلاثة أشهر.

وعلى ما يبدو أن إيران، وهي تشاهد سلسلة التنازلات التي يقدمها النظام في القطاع الصناعي السوري إلى الروس، بدأت تبحث عن حصة لها في هذه التنازلات، حيث أعلنت هي الأخرى عن رغبتها، وعن طريق رجلها في سوريا، الذي يدعى فهد درويش، ويتولى منصب رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، بإقامة معامل صناعات ثقيلة في المناطق الحرة، على أن تقوم الشركات الإيرانية بإعادة تصدير بضائعها من خلال المناطق الحرة إلى دول الجوار.

واللافت في كل هذه الاتفاقيات القادمة التي يتحدث عنها إعلام النظام، أنه لا يذكر أي شيء مما يتعلق بشروط العقود، والنسب المالية لكل طرف، وآلية التصرف بالإنتاج.. ما يعني بأنها مشاريع استحواذ تخضع لسيطرة الدول المستثمرة فيها، شأنها شأن جميع المشاريع التي استولت عليها روسيا في سوريا..