صرّافون في الخارج: لا تعاملات لنا مع مكاتب التحويل.. تعاملاتنا مع وسطاء وسماسرة داخل سوريا

أكد عدد من العاملين في شركات تحويل الأموال من خارج سوريا إلى داخلها، وتحديداً من تركيا، أن وتيرة العمل تراجعت بشكل كبير عقب إغلاق حكومة نظام الأسد لعدد من مكاتب الحوالات في مناطق سيطرتها، مشيرين إلى أن التحويلات باتت تتم عن طريق الأشخاص والسماسرة وليس عن طريق المكاتب هناك.
 
وقال أحد الصرافين العاملين في هذا المجال في إسطنبول، ويدعى "أمير عون"، لـ "اقتصاد"، إنه "عقب تلك الحملة بحق عدد من المكاتب لم يعد بالإمكان التعامل مع أي منها وبات إرسال الحوالات يتم عن طريق التسليم باليد، وشرط ذلك أن يكون الشخص ثقة وبناء على معرفة سابقة وقوية سواء من قبلنا أو من قبل صاحب الحوالة".

وأشار "عون" نقلاً عن مصادر من الداخل، إلى أنه "حتى المكاتب التي لم يطالها قرار الإغلاق تمتنع اليوم عن التعامل مع المكاتب الخارجية وذلك بسبب الخوف خاصة بعد أن هددتهم حكومة نظام الأسد بالإغلاق، يضاف إلى أن أغلبها بات عملها يخضع لمراقبة مصرف سوريا المركزي".

ولدى سؤاله عن أسعار تحويل العملات من خارج سوريا إلى داخلها أوضح "عون" أن "سعر تحويل الدولار لهذا اليوم (الأحد) وصل إلى 990 ليرة سورية، أما سعر تحويل اليورو فـ 1070 ليرة سورية".

ولفت "عون" إلى أن لهذا الأمر وغياب التعامل مع مكاتب الحوالات في الداخل، انعكاسات متعددة أهمها "بطء العمل وزيادة التكلفة على أجور الحوالات، إذ بلغت الزيادة على الحوالة الواحدة 5 دولار تقريباً، ما بين أجور للشخص وأجور مواصلات لتسليم الحوالة باليد".

ومنتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، أعلنت ما تسمى (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، في بيان على موقعها الرسمي، أنها أغلقت فروع عدد من شركات تحويل الأموال في مناطق سيطرة النظام، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات نتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر"، وأنه "بناء على نتائج التحقيقات سيتم إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص، أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها".

وأهابت الهيئة المذكورة بـ "المواطنين" التعاون معها والتبليغ عن أي شركة مخالفة، وقالت: "تهيب الهيئة بالإخوة المواطنين بالإبلاغ عن استلامهم لأي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية، خاصة الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون والإضرار بالاقتصاد الوطني"، حسب البيان.

من جهته قال "رمضان الصالح"، وهو أحد العاملين في شركة تحويل بتركيا، إن "المكاتب التي توقفت بشكل فعلي داخل مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، هي التي تتبع لشركة (الحافظ) فقط، بينما شركات (شامنا وماس وإرسال) ماتزال تعمل لكن بوتيرة خفيفة جداً".

وأوضح "الصالح" أنه "اليوم لا يوجد هناك شروط لتحويل الأموال، ولكن يتم التعامل مع سماسرة داخل مناطق سيطرة النظام، وهم أشبه بالوسطاء بين الشركات الخارجية وبين شركات النظام داخل سوريا، لإرسال واستلام الأموال".

ولفت إلى أن "سعر التحويل من الخارج للداخل لا تحدده شركات التحويل بل تجار السوق السوداء فقط، فالمبالغ الصغيرة تم تسعيرها مع بداية يوم الأحد بسعر 950، ومع نهاية اليوم من الممكن أن تصل إلى 1000 ليرة فيما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية".

كان "الصالح" قد أدلى بهذا التصريح لـ "اقتصاد"، عصر الأحد. وكان الدولار قد ارتفع في دمشق، حتى مساء الأحد، ليُغلق ما بين 1008 و1012 ليرة مبيع.