صحيفة محلية تدعو لاستيراد المشتقات النفطية بـ "الروبل" الروسي

صحا النظام السوري مؤخراً على بيانات تقول، بأن فاتورة استيراد المشتقات النفطية، تقدر بنحو أكثر من 2 ترليون ليرة سورية سنوياً، أي أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة لعام 2020، والمقدرة بنحو 4 تريليون ليرة سورية.

ويقول التقرير الذي تداولته وسائل إعلام النظام، بأن هذه الأرقام وفقاً لسعر صرف دولار بـ 700 ليرة، فكيف الحال وقد تجاوز سعر الصرف الـ 1000 ليرة..؟!، وهذا يعني أن الموازنة العامة بأكملها بالكاد تكفي لتأمين المستوردات من المشتقات النفطية..

تقترح صحيفة "قاسيون" التي أعدت هذه الدراسة: على النظام أن يلجأ لاستيراد المشتقات النفطية بالروبل الروسي. حيث تقول، إن "التوصل إلى عقود مع الطرف الروسي، لشحن أربع سفن سنوياً محملة بالنفط الخام ومسعّرة بالروبل، قد يعني عملياً تأمين هذه المستوردات بحوالي 200 مليار روبل، وهو ما يقارب 1700 مليار ليرة، وتحقيق وفر يقارب 1000 مليار ليرة!".

وتتساءل الصحيفة: "هل تمّ السعي للتوصل إلى عقود مع الطرف الروسي، تشبه العلاقة مع الطرف الإيراني وخطه الائتماني السابق بعد توقفه؟".

وتجيب: "من كل التصريحات والتعهدات لا نرى تعاقداً ملموساً إلا في العقود التي تبرم مع شركات خاصة روسية، وبوسطاء سوريين، ونسب استثمار استثنائية تقلّص حصة الدولة إلى حدود غير مسبوقة!".

وترى الصحيفة، أن "استمرار استيراد الطاقة بالطرق الحالية، يعني عدم توسيع إنتاج الطاقة، لأن الحكومة لا قدرة لديها على دفع مليارات الدولارات للوسطاء الذين يشترون مشتقات وليس نفطاً خاماً، ويفرضون تكاليف إضافية وصلت إلى 40 بالمئة فوق السعر العالمي، ما قد يرفع الفاتورة من 3 إلى 6 مليارات دولار".