ما حقيقة الأنباء عن حظر تركيا إدخال أصناف من المواد إلى الشمال السوري؟

نفت مصادر مطلعة لـ"اقتصاد" الأنباء المتناقلة عن صدور قرارات تركية جديدة بمنع إدخال أصناف عدة من المواد الغذائية وغير الغذائية، إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، عبر البوابات الحدودية.

وكانت أوساط على صلة بالشأن الإعلامي، قد تداولت أنباء عن قائمة مواد (كيمائية، إلكترونية، مستحضرات طبية، غذائية)، تقرر منع دخولها إلى الشمال السوري.

وفي معرض تعليقه على ذلك، نفى أمين جمارك معبر السلامة الحدودي، محمد القد، صحة هذه الأنباء، موضحاً أن القائمة هي لمواد ممنوعة أصلاً من الدخول.

وفي حديثه لـ"اقتصاد"، يوم الخميس، أكد "القد" عدم صدور أي تعليمات جمركية جديدة بخصوص إدخال المواد إلى الشمال السوري، من جانبي إدارة المعابر الحدودية، التركية والسورية.

وفي السياق ذاته، حصل "اقتصاد" على تسجيل صوتي يعود لمدير معبر باب السلامة، العميد قاسم القاسم، يوضح فيه أن القائمة المتداولة للمواد الممنوعة، هي قائمة صادرة عن الجانب التركي منذ أكثر من عامين.

وأوضح القاسم، أن غالبية المواد الكيميائية والإلكترونية الممنوعة، تدخل في صناعة المتفجرات.

وحول احتواء القائمة على مادتي السكر والشاي، بيّن القاسم أن دخول السكر والشاي بطريقة "الترانزيت" أي من خارج الأسواق التركية، يحتاج إلى موافقة خاصة من الجانب التركي، وهذا الأمر معمول به سابقاً.

وحسب القاسم، فإن أحد مكاتب الشحن هو من تسبب بهذا اللغط، عندما قام بنشر قائمة الممنوعات، على أنها قائمة جديدة.

يذكر أن القائمة المتداولة للمواد الممنوعة، تضم العديد من أصناف المواد المختلفة، منها القبضات اللاسلكية، والبندقيات الهوائية والصوتية وخراطيشها، والدخان، وآلات حفر الأنفاق، وصحون راديو لينك المرسلة والمستقبلة، وأجهزة تحديد المواقع والكاميرات وطائرات الدرون.

وكذلك السيجارة والأركيلة الإلكترونية، وبطاقة سيم الهاتف، وآلة تسييل الأوكسجين، والمبيدات، والسكر والشاي، إلى جانب مواد كيميائية، ومستحضرات طبية من بينها المنشطات الجنسية.