لماذا تنهار الليرة السورية..؟

عاد محللو النظام للحديث من جديد عن أسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية، بعد فترة صمت في الشهر الماضي، عانت فيه الليرة من مخاض طويل إلى أن قطعت حاجز الألف ليرة، وهو الحاجز النفسي الذي ترك ارتياحاً في أوساط المتابعين، على الرغم من أنه كان بمثابة إعلان وفاة لليرة، لكن الأمر يمكن تشبيهه بمريض السرطان الذي يتمنى ذووه موته للتخلص من عذاب الألم.

ورأى، من تطلق عليه وسائل إعلام النظام، وصف الخبير الاقتصادي، والذي يدعى شادي أحمد، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة يعود لثلاثة عوامل أولها المضاربات الكبيرة التي تحدث في السوق السوداء السورية، والثاني هو الأزمة المالية والنقدية في لبنان حيث يتم تهريب مجموعة كبيرة من الدولارات للأراضي اللبنانية عن طريق السائقين على خطوط النقل، أما الثالث، فهو بحسب أحمد، مرتبط بالضغط الذي تمارسه الحكومة التركية من خلال ضخ كميات كبيرة من الليرات السورية في المنافذ الشمالية من أجل التأثير على الوضع الاقتصادي السوري، بالإضافة للعامل الأساسي المستمر منذ سنوات وهو قانون سيزر الذي يفرض الحصار الأميركي على البلاد.

وأوضح الأحمد، كما ذكر موقع "هاشتاغ سوريا"، أن ثبات سعر الصرف برقم معين لا يعود لأسباب نقدية فقط، وليس مرتبطاً بما يمكن أن يقوم به المصرف المركزي، إنما يرتبط بشكل كبير، بعودة عجلة الإنتاج السوري إلى مستواه الأساسي وعودة القطاعات التي تضررت إلى العمل، بالإضافة لوقف تهريب العملات الأجنبية إلى خارج القطر لاسيما لبنان بعد السياسات الأخيرة التي اتبعها المصرف المركزي لبناني والمصارف التجارية هناك.

وأشار الأحمد إلى أن الإجراءات الاسعافية الواجب اتباعها لخفض سعر صرف الدولار الآن يجب أن تكون اقتصادية وتجارية وليست نقدية، مبيناً أنه يجب أن يكون هناك تثبيت من قبل الحكومة السورية لأسعار المواد التي يتم استيرادها، بشكل يفرض على التجار البيع بسعر الاستيراد الأساسي، مضيفاً أنه يجب على السورية للتجارة أن تفرض قيوداً محددة على بيع المنتجات المستوردة من قبل التجار عن طريق منافذها البيعية بأسعار تناسب دخل المواطن السوري.

وختم الأحمد أن انعكاس سعر الصرف على الحالة الاقتصادية العامة ليس كبير جداً كون سعر الصرف أساساً قائم على المضاربات التي لا تعتمد على أسس اقتصادية، بالتالي لن يؤثر على العملية الإنتاجية والاستثمارية بشكل مباشر، ربما يؤثر فيها على المدى البعيد، مبيناً أن المتضرر الوحيد من رفع سعر الصرف في السوق السوداء هو الوضع المعيشي للمواطن نتيجة ارتفاع الأسعار بنسب غير معقولة وغير منطقية.