التموين تقود حملة "بلطجة" على الأسواق بالبيانات الوزارية

أعلنت وزارة التموين التابعة للنظام، الحرب على كافة الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية، مشيرة إلى أنه من الآن وصاعداً سوف يختلف التعامل مع الأسواق، من خلال الضرب بيد من حديد، لكل مخالف لقوانين التموين، من وضع تسعيرات على المواد المعروضة، إلى المخالفة بالسعر ذاته.

وطالبت التموين، في تعميم جديد، تداولته وسائل إعلام النظام، كافة أصحاب المحال التجارية بضرورة الإعلان، عن الأسعار بشكل واضح ومقروء، ولكافة المواد الغذائية وغير الغذائية كالأدوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء والأجهزة الخليوية والسيارات.

ودعت الوزارة أيضاً كافة الفعاليات إلى إعلان أسعار بدل الخدمات، تحت طائلة تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق الفعالية التجارية المخالفة فوراً، بحسب تعميم الوزارة على مديرياتها في المحافظات.

وكشفت الوزارة أن التعميم جاء لكثرة شكاوى المواطنين بعدم تقيد أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار، والشطط في سعر مبيع المواد والسلع المعروضة، بينما لم توضح التموين الطريقة التي ستتابع بها الأسواق، والعقوبات التي ستطال المخالفين.

وفي نهاية 2019، بدأت الوزارة إصدار نشرات سعرية للمواد والسلع الأساسية وهي السكر والأرز والزيت والسمن النباتي والشاي الفرط والدقيق ومعلبات الطون والسردين والبن الأخضر والمتة، وتقوم بتغييرها كل 15 يوماً، بينما يقول أصحاب المحال التجارية وتجار الجملة، بأن الأسعار التي تعلنها التموين لا تأخذ بالحسبان تحرك سعر الصرف، ومدى تأثير ذلك على تجارة المواد.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت أكثر من مرة، عدم قدرتها على ضبط الأسواق، بسبب عدم توفر الكادر الكافي لديها، مشيرة إلى أن توظيف كادر جديد، أمر غير ممكن في الفترة الحالية، نظراً لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.