وزيرا العدل والداخلية يشرحان آلية تطبيق مرسومي الأسد بشأن الليرة

أوضح وزير العدل هشام الشعار، ووزير الداخلية محمد الرحمون، التابعين للنظام، آليات تطبيق المرسومين 3 و4، الذين أصدرهما بشار الأسد يوم السبت، بخصوص نشر معلومات مغلوطة حول الليرة السورية أو التعامل بغيرها، مشيراً إلى أن الإجراءات ستكون صارمة وستطال العقوبات كل الشرائح وكل الشركات والمكاتب التي تتعامل بالدولار، سواء كانت المخالفة من شركات صرافة مرخصة وصولاً إلى بعض حالات البيوع العقارية أو السيارات أو ربما بعض أطباء الأسنان والتجميل الذين يتقاضون أسعارهم بالدولار.

وأضاف الشعار في حديث مع "قناة الفضائية السورية" التابعة للنظام، أن كل من ينشر ويعمم أو ينقل بجهل أو غير جهل عن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الصعبة من صفحات "مشبوهة" يُحبس مؤقتاً ويغرم من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، مبيناً أن استخدام تطبيقات الهاتف الذكي لنشر شائعات أو أسعار غير الأسعار الرسمية للعملات الصعبة سيطبق عليه القانون أيضاً.

من جهته لفت وزير الداخلية رحمون إلى أن الأشخاص الذين يبلّغون عن مخالفة ويُضبط مرتكبها بالجرم المشهود ستكون لهم مكافأة تشجيعة نقدية، موضحاً أن من يقوم بتقديم بلاغ كيدي وكاذب حول موضوع التداول أو التعامل بالدولار يعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب المرسوم والقانون السوري.

وأوضح أنه بدءاً من صباح يوم الأحد تبدأ حملة مكثفة على جميع المخالفين لأحكام المرسومين وسيتم تسيير دوريات مكثفة لبدء التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأشار رحمون إلى أن "وزارة الداخلية" تتابع صفحات التواصل الاجتماعي عبر فرع الجرائم المعلوماتية، مبيناً أن كل الصفحات التي تتداول غير سعر الصرف الرسمي ستتم ملاحقتها، حيث إن هناك صفحات تدار من الخارج، تقوم الوزارة برصدها.

وتابع بأن العقوبة ستطال من يزود تلك الصفحات بالمعلومات من الداخل، موضحاً أن للوزارة بالتعاون مع "وزارة الإعلام" دور توعوي للمواطنين الذين يروجون بغير قصد لهذه الصفحات، فيما يكون هناك دور فني لمجابهة هذه الصفحات بالاستعانة بصفحات وطنية.

بدوره بيّن وزير العدل هشام الشعار أن "وزارة الداخلية" هي المعنية بالقبض على مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة عن سعر الصرف أو المتعاملين بالعملات غير الليرة السورية ليصار إلى تقديمهم إلى القضاء مع الضبوط اللازمة، ليتم تقديم المتورطين للنيابة العامة المختصة.

وأضاف الشعار أنه تم التأكيد في اجتماع يوم السبت، الذي عقد في "رئاسة مجلس الوزراء" بحضور حاكم "مصرف سورية المركزي" على السماح للمسافر خارج سوريا اصحطاب مبلغ 10 آلاف دولار و50 ألف ليرة سورية فقط، فيما يعتبر من يتجاوز هذا المبلغ مخالفاً ليصار إلى تطبيق القانون عليه.

ولفت الشعار إلى أن البدلات الخارجية يجب أن تدفع بالدولار، ويجب على صاحب البدل إرسال قيمة البدل بحوالة مسجلة ليصار إلى تقديمها في شعب التجنيد لأن الهدف منها أولأ وأخيراً هو جلب العملة الصعبة إلى سوريا.