"صاغة دمشق" تخالف مرسوم الأسد


هبطت جمعية الصاغة في دمشق، التابعة للنظام، بتسعيرة غرام الـ 21 ذهب، 6 آلاف ليرة، دفعةً واحدةً، ظهيرة يوم الاثنين. لكنها اعتمدت سعراً للدولار يخالف "النشرات الرسمية"، أثناء احتساب السعر المحلي للذهب، وذلك في مخالفة صريحة، لمرسوم رأس النظام، بشار الأسد، الذي صدر يوم السبت.

وحسب المعرّفات الرسمية لجمعية الصاغة في دمشق، فقد اعتمدت سعر 1561 دولار للأونصة، مما يعني أن سعر غرام الـ 21 ذهب، 43.91 دولار، وبالتالي، فإن سعر الدولار الذي اعتمدته الجمعية، لاحتساب سعر الذهب محلياً، هو 911 ليرة، لكل دولار. أي أكثر من ضعف السعر الرسمي للدولار وهو 436 ليرة.

كان الأسد قد أصدر مرسوماً، يوم السبت، يشدد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية، لتصبح السجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، إلى جانب غرامة مالية تعادل ضعفي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ووفق المرسوم، فإن جمعية الصاغة في دمشق، التابعة رسمياً للنظام، عرضت سعر الذهب وفق تسعيرة للدولار مخالفة للسعر الرسمي.

لكن، حتى سعر 911 ليرة للدولار الواحد، الذي اعتمدته جمعية الصاغة، كان بعيداً جداً عن السعر الرائج في السوق، فعلياً، الأمر الذي انعكس على الهامش بين سعر الذهب الرسمي، وبين السعر الرائج له في السوق، حيث وصل هذا الهامش إلى أكثر من 8 آلاف ليرة سورية.

وحسب الجمعية، فإن غرام الـ 21 ذهب، أصبح بـ 39800 ليرة شراء، 40000 ليرة مبيع.

كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 34086 ليرة شراء، 34286 ليرة مبيع.

وفي إدلب، حددت الصاغة مبيع غرام الـ 21 ذهب بـ 43.10 دولار، أي بحوالي 48800 ليرة.

فيما أشارت منصة "الليرة اليوم"، إلى سعر لغرام الـ 21 ذهب، بحوالي 49 ألف ليرة سورية.

وشددت جمعية الصاغة، مجدداً، على الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، تحت طائلة المسؤولية. ولم يتضح بعد، إن كان بائعو الذهب في مناطق سيطرة النظام، التزموا فعلاً بالتسعيرة الرسمية، التي تمثل خسارة لهم، والتي قد تؤدي إلى ركود كبير في حركة البيع في سوق الذهب، مقابل تنشيط حركة التهريب إلى الخارج، وخاصة إلى لبنان.

وقبل إصدار مرسوم الأسد الخاص بتشديد عقوبة التعامل بغير الليرة السورية، كان كثير من باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، لا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة يومياً عن جمعية الصاغة، وذلك لقناعتهم بعدم صوابية هذه التسعيرة، نظراً لتجاهلها لتطورات سوق الصرف.

ترك تعليق

التعليق