كيف تسرق مخصصات السوريين من المازوت والغاز؟.. النظام يقدم الطريقة

في تفسيره لآلية وصول المازوت والغاز إلى السوق السوداء، على الرغم من البطاقة الذكية،  يقدم مسؤول في شركة "محروقات"، شرحاً مفصلاً لهذه الآلية وذلك في معرض رده على استفسارات الصحافة عن هذا الأمر..

يقول هذا المسؤول في تصريحات نقلتها عنه جريدة "الوطن" إن توفر المازوت في السوق السوداء يعود لقيام أصحاب صهاريج التوزيع بسرقة كمية من مخصصات العائلات أثناء التوزيع عليهم من خلال التلاعب بالعداد، فعلى سبيل المثال إذا تم توزيع المازوت على 200 ألف عائلة وكل موزع سرق 10 ليتر من كل عائلة من أصل 200 ليتر مخصصة، فإن الكمية المسروقة من هذه العائلات تصل إلى 4 ملايين ليتر.

وألفى هذا المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، المسؤولية على دوريات التجارة الداخلية، ورأى أن شركة "محروقات" ليس بإمكانها ضبط هذا الموضوع، ولا يمكن ضبط هذا الأمر من خلال البطاقة الذكية.

ونقلت الصحيفة ذاتها، عمن وصفته بخبير في الشأن النفطي قوله، إن توفر مادة الغاز في السوق السوداء يعود للتلاعب بأوزان أسطوانات الغاز في بعض وحدات التعبئة، وضغطها بكميات زائدة عن الوزن، الذي يجب أن تعبأ بها الأسطوانة، وهو 10 كيلو غرام، وذلك بالتنسيق بين بعض موظفي وحدات التعبئة وموزعي الغاز الذين يقومون بدورهم بإفراغ الكميات الزائدة في أسطوانات أخرى لبيعها في السوق السوداء، وهذا هو السبب في توفر الغاز بكثرة في السوق السوداء، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتم من خلال فساد وتلاعب بعض ورديات التعبئة بعيار التعبئة الذي يجب أن يكون معيّراً لتعبئة كل أسطوانة بكمية 10 كيلو، بالإضافة لذلك يقوم بعض المعتمدين بسرقة كمية من اسطوانة الغاز المعبئة بوزنها الطبيعي.

ورأى معلقون، أن المسؤولين في محاولتهم شرح أسباب توفر المحروقات بكميات كبيرة في السوق السوداء مقابل نقصها على البطاقة الذكية، وكأنهم يقدمون طرقاً لسرقة الناس، ويعلنون صراحة أنهم لا يستطيعون مواجهة هذه السرقة.. بمعنى، أنهم يخبرون هؤلاء السارقين بأنهم يستطيعون الاستمرار في سرقاتهم.

وكان وزير التموين في حكومة النظام والذي يدعى عاطف النداف، قد أعلن أكثر من مرة، أنه لا يملك الكادر الكافي من الدوريات، لمتابعة كل شيء في الأسواق، وأن ذلك يحتاج إلى موازنة كبيرة لوحدها.

ورأى محللون اقتصاديون أن السبب في سرقة المحروقات، يعود إلى نقصها، وليس إلى عدم وجود دوريات تموين تلاحق موزعي مادة المازوت والغاز، حيث أشار أحد هؤلاء المحللين في تصريحات لصحيفة "الوطن" ذاتها، بأن توفر المادة في الأسواق، يعني بطلان مفعول البطاقة الذكية، ويعني توقف السرقة بنفس الوقت.