حكومة النظام: مرسوم التعامل بغير الليرة لا يخص قطاع الأعمال

أعلن رئيس وزراء النظام، عماد خميس، أن مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة السورية، الذي أصدره بشار الأسد قبل نحو أسبوع، لا يخص قطاع الأعمال والتعاملات التجارية، وذلك خلال اجتماع مع الصناعيين في مجلس الوزراء لبحث آلية جديدة لتمويل المستوردات، بالإضافة إلى الاتفاق على سياسة ضريبية جديدة تساهم في دعم الإنتاج المحلي، وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام النظام.

وقال مصدر إعلامي مطلع من داخل العاصمة دمشق لـ "اقتصاد"، بأن اتحاد غرف الصناعة السورية هو من طلب الاجتماع مع الحكومة لمعرفة موقع الصناعيين من المرسومين اللذين أصدرهما بشار الأسد فيما يخص التعامل بغير الليرة السورية، حيث طمأنهم رئيس الحكومة بأن المرسومين غير موجهين لقطاع الأعمال، وإنما لعمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الصناعيين سجلوا اعتراضهم على الكثير من القرارات التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، وبالذات مسألة البيوع التجارية للعقارات، والتي يجب أن تتم حصراً عبر المصارف، كما طالبوا بوقف عمليات التهريب ومحاربتها، إلا أن رئيس الحكومة وعدهم خيراً، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التعليمات والقرارات التي سوف تصدر الأسبوع القادم، وتوضح جميع هذه الملابسات، بما فيها آلية جديد لدعم القطاع الصناعي والصناعيين، عبر تسهيلات مالية ومصرفية، لمساعدة الإنتاج التصديري بالدرجة الأولى.

وذكر المصدر، أن فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ضغط باتجاه تطبيق مخرجات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في حلب في العام 2018، ما اضطر رئيس الحكومة للموافقة على الطلب، لكنه اشترط أن يكون ذلك ضمن الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن عدم تنفيذ توصيات ذلك المؤتمر كانت لظروف خارجة عن إرادة الحكومة، وتتعلق بظروف الحرب بالدرجة الأولى، على حد وصفه.

وأشار متابعون إلى أن النظام يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وهو ينشد الخروج منها من خلال عمليات البلطجة التي يمارسها على الشعب السوري، عبر مراسيمه وقراراته التي يصدرها بهدف دعم خزينته، ومن خلال خلق تحالفات جديدة مع قطاع الأعمال، يحصلون من خلالها على امتيازات عديدة، مقابل أن يساعدوا الحكومة في تحمل أعباء توفير بعض المواد الأساسية وبالذات الغذائية، والتي لم يعد النظام قادراً على تمويلها.