مطالبات في مجلس الشعب بطرد وزير المالية من الحكومة

طالب أعضاء في مجلس الشعب التابع للنظام بطرد وزير المالية مأمون حمدان من الحكومة، وتعيين وزير غيره، وذلك في إطار جلسة كانت مخصصة لمناقشة أداء وزارة الاقتصاد، إلا أن المداخلات في أغلبها طالت وضع الليرة السورية والانهيار الذي تتعرض له، محملين المسؤولية لوزير المالية ولحاكم المصرف المركزي حازم قرفول، الذي قال عنه أحد الأعضاء ساخراً، "بدو ينزل الدولار بالأخلاق والمواعظ".

واعتبر العضو آلان بكر، كما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن الفريق الاقتصادي يدار بعقلية وزير المالية الذي "شغلته فقط أن يجبي الأموال، وبالتالي الأجدى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيراً آخر غيره"، مبيناً أن وزير المالية يتشنج مباشرة حينما يتم طلب أموال منه للمشاريع، لأن عقليته "جباية".

أما العضو صفوان قربي، فقد قال: "لا أتوقع خيراً من لجنة اقتصادية محركها وزير المالية بعقليته الارتجالية وغير المشجعة، باعتبار أن إعادة الإعمار تحتاج إلى عقلية جاذبة لإعادة الأموال المهاجرة، وأن يكون هناك حركة أموال أكثر انسيابية في مرحلة إعادة الإعمار، وبرأيي مازالت هذه الذهنية بعيدة عن عقلية الحكومة".

بدوره، شدد فارس الشهابي على أن "الفريق الاقتصادي لا يدار من وزارة الاقتصاد، بل يدار من وزير المالية بعقلية جباية مختلفة عما تتم الدعوة له"، مطالباً بضرورة ألا يكون مشروع قانون الاستثمار مماثلاً لدول الجوار بل أفضل لأن البلاد تعاني من وضع كارثي نتيجة ظروف الحرب عليها، على حد قوله..

وانتقد العضو طلال حوري وزير المالية، ووصفه بأن يده "كامشة" مشيراً إلى أن من يدير العمل الاقتصادي يجب أن يكون كريماً ويدرس أبعاد التنمية القادمة.

ورأى مراقبون، أنه لا يمكن أن يتفق أعضاء مجلس الشعب على مهاجمة وزير المالية على هذا النحو، في جلسة مخصصة، لمناقشة أداء وزارة الاقتصاد، لولا أن هناك توجيهاً من جهات عليا، إما أنها تريد عزله، أو أنها تريد "غسله" وتوبيخه، من أجل إرجاعه إلى حجمه الطبيعي، بعد أن أطلق الوزير في الآونة الأخيرة تصريحات فيها الكثير من الغرور والتعالي، فيما يخص موضوع الضرائب والجمارك..