برلمان لبنان يقر موازنة 2020 وسط تشكيك بالإيرادات المتوقعة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن البرلمان اللبناني أقر موازنة 2020 يوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي يكابد فيه البلد أزمة مالية طاحنة.

يأتي الإقرار بينما تثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الإيرادات المتوقعة واقعية في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تتدهور منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة في البلاد في أكتوبر تشرين الأول.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان يوم الاثنين إن الايرادات المتوقعة في ميزانية الدولة لعام 2020 قد لا تكون واقعية بسبب الانكماش الاقتصادي في البلد الذي ضربته أزمة اقتصادية.

وكان كنعان يتحدث في مستهل جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة والتي تترافق مع احتجاجات قرب البرلمان حيث رشق المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة.

ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.

وناقش البرلمان الميزانية العامة التي صاغتها أولا حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري والتي استقالت في أكتوبر تشرين الأول تلبية لطلب الاحتجاجات ضد النخبة السياسية المسؤولة عن الازمة.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي بدعم من جماعة حزب الله القوية وحلفائها السياسيين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدها سلفه.

وقال كنعان لرويترز يوم الجمعة إن نسبة العجز المستهدف هي سبعة بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة التي كانت مأمولة أصلا مما يعكس الأزمة.

لكن كنعان شكك في بداية النقاش في الأرقام قائلا إن "الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي".

وقال إنه يجب تخفيض أسعار الفائدة وإلا فإن إيرادات الدولة لن تكون قادرة على تغطية تكلفة خدمة الديون مضيفا أنه سمع أن أسعار الفائدة ستنخفض "ونحن بانتظار الالتزام الكامل".

وقال كنعان وهو عضو في التيار الوطني الحر، وهو الحزب الذي رشح ستة وزراء من بين 20 وزيرا في حكومة دياب، "لا يمكن الاستمرار باعتماد سياسة الفوائد المرتفعة بهدف استقطاب الودائع المصرفية".

وكانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي. وقال كنعان إن البنك المركزي مازال ملتزما بإسقاط الفائدة.

وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وجرى جدال حول دستورية الجلسة إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.

ورفض بعض المتظاهرين تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي واتهموا النخبة السياسية بتجاهل مطالبهم التي تشمل تشكيل حكومة مستقلة عن النخبة السياسية ومحاربة الفساد.

وقال حسن نور الدين (30 عاما) من بين عشرات المحتجين في وسط بيروت "بعد أكثر من مئة يوم في الشارع نرى أن هذه الحكومة.. هذه السلطة رجعت للشكل القديم وبالتالي لم تستجب لمطالب كل الناس التي نزلت إلى الشوارع".