حكومة النظام تنوي استدانة 300 مليار ليرة سورية

أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام، عن مزاد للاكتتاب على سندات خزينة لمدة عامين بقيمة 150 مليار ليرة في شباط القادم، على أن يتبعه اكتتاب آخر بنفس القيمة، أي بمجموع 300 مليار ليرة سورية، وهو أسلوب تتبعه الحكومات للاستدانة من المصارف والأفراد، لتغطية العجز في موازناتها.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن الاكتتاب الأول سوف يجري في 3 شباط القادم، وبسعر فائدة تأشيري يبلغ 7 بالمئة، على أن يكون تاريخ استحقاقها في 6 شباط من عام 2022.

أما الاكتتاب الثاني على سندات الخزينة، فسيكون في 3 آب القادم، بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وحصرت الوزارة حق الاكتتاب على هذه السندات بالمصارف العامة والخاصة فقط، العاملة على الأرض السورية.

واعترض محللون اقتصاديون، على حصر بيع سندات الخزينة للمصارف فقط، ومنهم المدرس في جامعة دمشق علي كنعان، الذي رأى أن إشراك الأفراد في شراء سندات الخزينة من شأنه أن يسحب السيولة من السوق، ويساهم برفع سعر صرف الليرة أمام الدولار، مبدياً تخوفه من أن تعمد المصارف للمضاربة بهذه السندات، عندما سيسمح بتداولها في البورصة، ولا سيما وأن الفائدة مرتفعة عليها، الأمر الذي قد يؤثر على سعر الصرف سلباً، بحسب كنعان.