في مصر.. صعوبات تواجه لاجئين حاصلين على بطاقة الإقامة الرقمية

في شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت عام 2019، أقرت الحكومة المصرية بطاقة إقامة رقمية جديدة لكافة اللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في مصر، منفصلة عن الكرت الأصفر، بعد أن كانت تُوضع على بطاقة اللجوء، وقررت زيادة رسوم الحصول عليها من 40 الى 570 جنيهاً مصرياً، لتتحرك على إثر ذلك مفوضية اللاجئين في مصر وتصل لاتفاق بأن تصبح رسوم الإقامة للشخص الواحد 100 جنيه مصري.

ونشرت مفوضية اللاجئين على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً بتاريخ 26 تشريرن الأول/أكتوبر 2019 جاء فيه: "في مطلع الأسبوع الماضي، قررت السلطات المصرية استبدال ملصق تصريح الإقامة المُضاف على بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء (الصفراء والزرقاء) الصادرة عن المفوضية ببطاقة تصريح إقامة رقمية جديدة والتي قد تسمح لحاملها بالوصول تدريجياً إلى الخدمات الاجتماعية في مصر، ورافق هذا التغيير زيادة في رسوم إصدار بطاقة الإقامة من 40 جنيهاً للاصق إلى 570 جنيهاً للبطاقة الجديدة، وبناء عليه، ناقشت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه المسألة بدقة مع مجتمعات اللاجئين وأبلغت السلطات بالتحديات التي تضعها هذه الزيادة على عاتق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر. وفي استجابة سريعة من السلطات، تقرر تخفيض رسوم استخراج البطاقة الجديدة من 570 جنيهاً إلى 100 جنيهاً مصرياً لجميع الأشخاص المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (90 جنيهاً رسوم استخراج البطاقة الجديدة + 10 جنيهات للرسوم المصرفية). تم تفعيل هذا القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 26 تشرين الأول/أكتوبر".

عدم الاعتراف بإقامة اللجوء الجديدة في الشهر العقاري

بعد صدور قرار الإقامة الجديدة للاجئين، واجه عدد من السوريين في مصر صعوبات تتعلق بالاعتراف بها في عدة دوائر حكومية. وقد تحدث لموقع "اقتصاد"، عدة شهود عيان سوريين، منهم "أبو أمجد"، المقيم في مدينة السادس من أكتوبر، بالقول: "بعد صدور بطاقة الإقامة الجديدة توجهت إلى الشهر العقاري في المدينة لعمل وكالة بيع سيارة، لكن رفض الموظف تنفيذها لي والسبب أن بطاقة إقامة اللجوء الجديدة بحسب قوله لم يصل بها تعميم من السلطات صاحبة الاختصاص لاعتماد نموذجها الجديد بعد".

ويكمل محدثنا: "على إثر ذلك قابلت مدير الشهر العقاري وأجابني ذات الجواب بأن النموذج الجديد لإقامة اللجوء التي أحملها لهذه الإقامة لم يصلهم بعد تعليمات لاعتماده، وأن النموذج القديم على الكرت الأصفر هو المعتمد حتى الآن لديهم، وبانتظار اعتمادها بدأت تواجهنا عقبات في عمل وكالات البيع والشراء أو عمل توكيل لمحام أو تصديق عقد الايجار والذي يتطلب إقامة لجوء كنا ننفذها بموجب الإقامة القديمة".

كذلك التقى "اقتصاد" بالسيدة "إسراء محمود"، والتي حدثتنا عن تجربتها بالقول: "بعد أن استكملت كافة الأوراق المطلوبة لتسجيل زواجي في مكتب تسجيل زواج الأجانب في القاهرة ومنها الإقامة السارية، حيث أنني أحمل إقامة لجوء جديدة اعتذر الموظف عن تسجيل الزواج بسبب كرت إقامة اللجوء الجديد وبحسب قوله إنه لم يعتمد لديهم بعد لعدم وصول نموذجه إليهم".

وتختم إسراء بالقول: "أرجو من مفوضية اللاجئين في مصر سرعة التواصل مع السلطات المصرية لحل هذه المشكلة التي يعاني منها قسم لا بأس به من السوريين في مصر الحاصلين على إقامة اللجوء، وهذا التأخر بالاعتراف بها يؤثر على سير حياتنا اليومية بشكل كبير".

عراقيل أخرى تواجه حاملي إقامة اللجوء

الحقوق التي تمنحها إقامة اللجوء سارية الصلاحية للحاصلين عليها بالدرجة الأولى تمنح حامليها حق الإقامة القانونية في مصر، والتمتع بحماية مفوضية اللاجئين والسلطات المصرية، والاستفادة من خدمات عديدة منها التعليمية كالتسجيل في المدارس والجامعات والخدمات الصحية المتعددة.

غير أن إقامة اللجوء لا تمنح حاملها حق العمل ولا فتح حساب بنكي أو استلام وتحويل حوالات مصرفية عبر البريد المصري أو شركات الصرافة المرخصة أو شراء خط موبايل وتسجيله باسم حامله، أو حق تملك عقار، أو مغادرة مصر والعودة إليها فجميع هذه الخدمات تشترط وجود جواز سفر ساري الصلاحية وإقامة سارية سياحية أو سنوية.