عن المسكين رامي مخلوف.. الذي سدد ما عليه وأكثر، ولم يُرفع الحجز عن أمواله حتى الآن

ملفت التصريح الذي نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، قبل عدة أيام، لرجل الأعمال الأسدي، رامي مخلوف، وهو يشتكي من أنه، على الرغم من دفعه غرامة 7 مليارات ليرة، دون وجه حق، من أجل أن لا تتعطل مصالحه التجارية، إلا أنه لم يتم حتى الآن رفع الحجز الاحتياطي عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، وهو يكاد يقول بـ "مسكنة": "من أين سأصرف على بيتي وعيالي بعد الآن وعلى سيارات ابني محمد الفارهة في دبي..؟!".

مخلوف في ذات التصريح نفى علاقته بشركة "آبار بتروليوم"، التي تسببت بالحجز على أمواله، والتي تقول جمارك النظام إنه قام بإدخال كميات هائلة من المحروقات من خلالها، بعد قرار بشار الأسد مطلع العام الماضي، الذي سمح فيه لغرف الصناعة باستيراد المشتقات النفطية وبيعها للصناعيين بسعر غير مدعوم، حتى لا تتوقف منشآتهم.

كما تحدى مخلوف أن يثبت أحد وجود علاقة قانونية أو ورقية، بينه وبين "شركة آبار بتروليوم سيرفيسز شور"، منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم. متهماً الجهات المعنية في سوريا بأنها اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دُوِّنَ عليها اسمه، دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك.

وفي فقرة أخرى من تصريحه، يدافع مخلوف عن أعمال شركة "آبار بتروليوم" ويقول إنها لم تخالف القوانين، كونها اتبعت تعليمات رسمية، والتي سمحت لها باستيراد المحروقات من لبنان لصالح الدولة السورية، متسائلاً: "هل يُعتبر ذلك تهريباً..؟".

وكانت مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام، أصدرت في 23 كانون الأول 2019، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته، و"شركة آبار بتروليوم سيرفيسز" المسجلة في بيروت، بسبب مخالفات جمركية تضمنت الاستيراد تهريباً.

وقال مخلوف إنه قام في 29 من ذات الشهر، أي بعد أسبوع، بدفع مبلغ 7 مليارات ليرة، وهو يعادل أضعاف الغرامة المترتبة على الشركة، بحسب قوله، ومع ذلك لازال الحجز على أمواله مستمراً.