على ذمة وزير المالية.. رجال الأعمال يرفضون أخذ القروض من المصارف

في إطار تبريره لطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة، الأسبوع الماضي، قال وزير المالية التابع للنظام، مأمون حمدان، إن السبب هو عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من القروض التي تمنحها المصارف، ما أدى إلى تضخم السيولة الموجودة لديها، وبالتالي أثّر ذلك على سعر الصرف، الأمر الذي استوجب التفكير بضرورة سحب هذه السيولة.

حمدان الذي كان يدافع عن قرار الوزارة بطرح سندات خزينة للبيع لأول مرة في تاريخ سوريا، ضد من عارض هذا الإجراء من الاقتصاديين السوريين، اعتبر أن الكثير من الدول تلجأ للاستدانة عبر الأذونات والسندات، دون أن يضعف هذا الأمر اقتصادها بحسب قوله.

وكان النظام طرح سندات خزينة للبيع بقيمة 150 مليار ليرة، وبفائدة 7 بالمئة لمدة عامين، في مطلع الشهر الجاري، ثم أعلن في الأسبوع الماضي، عن قيام 7 مصارف حكومية وخاصة، بشراء 99 بالمئة من هذه السندات، بقيمة 148 مليار ليرة، وبفائدة 6.7 بالمئة، معلناً عن طرحٍ ثانٍ لبيع السندات وبذات القيمة والفائدة في آب القادم.

وانتقد اقتصاديون داخل النظام طرح سندات خزينة، وحصر بيعها للمصارف فقط، وبينهم المدرس في جامعة دمشق، علي كنعان، الذي رأى أنه كان يجب على وزارة المالية إشراك الأفراد في شراء هذه السندات، من أجل توظيف السيولة الموجودة لديهم، والتي كانت تستخدم للمضاربة بالدولار.

كما رأى اقتصاديون آخرون، أن المبلغ الناتج عن بيع سندات الخزينة، إذا لم يتم توظيفه في مشاريع استثمارية، فإنه سوف يثقل كاهل الخزينة العامة للدولة عند استحقاق سداد السندات، والمقرر في عام 2022.

هذا ولم يكشف وزير المالية عن أسماء المصارف التي اشترت سندات الخزينة، بينما أعلن المصرف الصناعي أنه اشترى بقيمة 8 مليارات ليرة، من أصل سيولة موجودة لديه تقدر بنحو 30 مليار ليرة.