مجلس حقوق الإنسان يعلن قائمة بشركات تعمل في مستوطنات إسرائيل

بعد تأجيلات متكررة، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قائمة تضم أكثر من 100 شركة يقول إنها تعمل في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية.

يأتي ذلك كأول محاولة على الإطلاق لتسمية وفضح الشركات والتي أثارت انتقادات شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة.

في تقريره، قال المجلس إن أنشطة الشركات "أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان".

القائمة تهيمن عليها شركات إسرائيلية بينها مصارف وشركات مقاولات.

القائمة تشمل أيضا عددا من الشركات الدولية ومنها شركات "اير بي إن بي" و "إكبيديا" و"تريب أدفايزور" وعملاق التقنية "موتورولا" وشركة جنرال ميلز لصناعة الأغذية وشركات إنشاءات وبنية تحتية تضم مجموعة "إيغيس ريل" الفرنسية وشركة "جيه سي بامفورد إكسكافيتورز".

حول اعتراضات الولايات المتحدة، أصدر المجلس عام 2016 تعليمات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء "قاعدة بيانات" للشركات التي تعتبر مرتبطة أو مؤيدة للمستوطنات، والتي تعتبر غير قانونية من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الدولي.

ووصف وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، نشر القائمة بأنه "استسلام مخجل" للدول والمنظمات التي تريد إيذاء إسرائيل.

كانت إسرائيل قد أدانت في الماضي ما أسمتها "القائمة السوداء" للأمم المتحدة التي تلوح في الأفق، والتي تقول إن المستوطنات بنيت في مناطق متنازع عليها وتقول إنه ينبغي الانتهاء من وضعها في المفاوضات.

في الأسابيع الأخيرة، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أكثر من 100 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، ولكن تحت الضغط الأمريكي، تم تعليق الخطة حتى بعد انتخابات 2 مارس/أذار.

المجلس، الذي يتكون من 47 حكومة، لم يطلب من قبل مثل هذه القائمة التي تفحص أنشطة الشركات.

تأخر صدور التقرير مرارا، وهو وثيقة محفوفة بالمخاطر السياسية يمكن أن تلقي بظلالها على الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في المناطق الفلسطينية.