حكومة دياب تنال تأييد المجموعة الدولية الداعمة للبنان

 قالت الجهات الدولية الداعمة للبنان يوم الأربعاء إنها تقف وراء حكومته الجديدة، وحثته على معالجة أزمات البلاد الآخذة في التضخم وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وحثت المجموعة رئيس الوزراء حسن دياب على الاضطلاع بإصلاحات كبرى من شأنها "وقف الأزمات المتفاقمة وحسر مدها" والتي تؤثر على البلاد اقتصاديا وسياسيا.

الجهات التي أصدرت البيان تضم شركاء دوليين مثل فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة.

الأزمة الاقتصادية اللبنانية أشعلت فتيل احتجاجات عارمة ضد حكومته وضد النخبة الحاكمة.

دعم المجموعة الدولية لرئيس الوزراء الجديد كان مستبعدا.

دياب، الأستاذ السابق في الجامعة الامريكية في بيروت اختارته جماعة حزب الله وحلفاؤها بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين اول الماضي، بعد أسبوعين من اندلاع احتجاجات في انحاء البلاد.

لبنان مسرح صراع قوى أجنبية بين مؤيدي وأعداء إيران.

حزب الله الحليف الرئيسي لطهران تعرض لعقوبات أمريكية مكثفة حيث تسعى واشنطن لفرض ضغوط على طهران وحلفائها الإقليميين.

آلاف المحتجين اشتبكوا مع قوات الأمن خارج مقر البرلمان أمس الثلاثاء إبان تصويت النواب على الحكومة الجديدة.

وأصيب قرابة الأربعمائة شخص في المصادمات.

الحكومة الجديدة حازت دعم ثلاثة وستين نائبا من مجموع أربعة وثمانين حضروا جلسة الثلاثاء.

غاب عن جلسة الاقتراع ما يزيد على الأربعين نائبا، فيما رشق المحتجون عناصر الامن بالحجارة عند الحواجز التي تحيط بالغرفة التشريعية.

وقال دياب قبيل التصويت إنه يدرك تماما المهمة الهائلة الماثلة أمامه، لكنه واثق من أن إنقاذ اقتصاد لبنان من الانهيار الكامل أمر ممكن- وأكد أن حكومته ستشرع في العمل على الفور.

تعهد دياب بمكافحة الفساد بينما يقوم بإصلاحات قضائية ومالية وإدارية، لكنه لم يتحدث عن تفاصيل محددة في خطته التي ظهرت في 16 صفحة.

وسط تفاقم الأزمة المالية، فرضت البنوك اللبنانية قيودا غير رسمية على سحب الدولارات الأمريكية ووقفت تحويل العملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

لدى لبنان أحد أعلى معدلات الدين في العالم، والذي تجاوز أكثر من 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي دون نمو اقتصادي وأزمة في السيولة ونسبة بطالة مرتفعة.

تعهد المانحون الدوليون بحوالي 11 مليار دولار كمنح وقروض للبنان في 2018، ودعوا لإجراء إصلاحات كبيرة للإفراج عن الأموال. وخلال الأسابيع الأخيرة، قالت دول صديقة إنها لن تخرج لبنان من أزمته دون إجراء تلك التغييرات التنظيمية والسياسية.

الأربعاء، قالت المجموعة الدولية التي تتضمن أيضا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين وألمانيا وإيطاليا إنها تدعم جهود لبنان لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي وإجراء إصلاحات مهمة على القطاع. وأعلنت أيضا دعمها للاحتجاجات السلمية.

وحث دياب المجتمع الدولي والمعارضين المحليين على منح حكومته فرصة.