على خلفية أزمة النزوح.. انتقادات لمجالس ريف حلب المحلية


وجّه نشطاء انتقادات حادة للمجالس المحلية في منطقتي عمليات "غصن الزيتون" و"درع الفرات" بريف حلب، معتبرين أن تحركات المجالس بخصوص استيعاب النازحين من أرياف إدلب وحلب لا ترقى إلى مستوى الكارثة.

ومن وجهة نظر النشطاء فإن بمقدور المجالس العمل على إنشاء نقاط استجابة فورية، لاستقبال النازحين في هذه الظروف المناخية السيئة، وكذلك التواصل مع المنظمات لإنشاء مخيمات جديدة تستوعب شيئاً من موجات النزوح، التي تصل المناطق تباعاً.

المجالس تقدم عذرها

رئيس مجلس مدينة اعزاز المحلي، محمد يوسف كنو، قال لـ "اقتصاد"، إن أعداد النازحين تفوق قدرات المجالس المحلية في ريف حلب.

وأضاف أن المجلس المحلي يساهم بما يستطيع في الاستجابة، مؤكداً أن المجلس بالتعاون مع جمعيات خيرية أقام مراكز إيواء فورية (خيام كبيرة مجهزة بالمفروشات والتدفئة ووجبات الطعام)، لاستقبال النازحين بشكل مؤقت.

وقال إن "المجلس يتحرك بما يستطيع وفق قدراته، ونعمل على التعامل مع الأزمة التي تفوق قدراتنا".

وحول إنشاء مخيمات جديدة، أكد كنو أن المجلس يعمل على الاستجابة الفورية، موضحاً أن إنشاء مخيم جديد يتطلب الكثير من الوقت، وعلّق بقوله "اليوم نحن بحاجة إلى حلول إسعافية".

دعم محدود

رئيس مجلس جرابلس المحلي، عبد خليل، أكد بدوره أن المجالس تعمل وفق قدراتها على استيعاب موجات النزوح، مؤكداً أن "المجالس بالكاد قادرة على تغطية النفقات الضرورية من محروقات ومصاريف تشغيلية".

وفي حديثه لـ"اقتصاد" أكد خليل، أن المطلوب من المجالس المحلية اليوم التنسيق مع المنظمات لتسهيل عملها، وتوجيهها نحو تنفيذ المشاريع الأكثر ضرورة، وكذلك العمل على تشكيل لجان لجمع التبرعات من الأهالي لمساعدة النازحين.

وحول أعداد النازحين الذين وصلوا جرابلس، قال "المدينة استقبلت أكثر من 1200 عائلة، وتم استيعاب هذه الأعداد، بتضافر جهود المجلس والأهالي والمنظمات".

من جانب آخر، كشف خليل، عن مساع يقوم بها المجلس مع منظمة آفاد التركية، لتجهيز مخيم "زوغرة"، وتأهيله لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين.

وقال المجلس على استعداد أن يقدم الأراضي لأي منظمة قادرة على إنشاء المخيمات في جرابلس.

ارتفاع الإيجارات

وساهم تدفق النازحين في ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق ريف حلب، وفي هذا السياق أكد مصدر من مجلس مدينة الباب لـ"اقتصاد"، أن المجالس لا تستطيع التدخل في تحديد الإيجارات، بسبب حركة الطلب على الإيجارات.

وقال إن ضبط سوق الإيجارات يحتاج إلى تشكيل لجان وعدد كبير من الموظفين، وهذا الأمر غير متاح لدى المجالس، التي تعمل بكادر تشغيلي بسيط.

ترك تعليق

التعليق