منهم "القطان" و"حاكم دمشق" وزعيم شبيحة.. 8 رجال وكيانين على قائمة العقوبات الأوروبية


(الصورة لمحافظ دمشق، عادل أنور العلبي)

وسّع الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، قائمة المشمولين بالعقوبات على نظام الأسد، لتضم سبعة رجال أعمال بارزين، مقرّبين من النظام، إلى جانب محافظ دمشق، عادل العلبي. كما شملت قائمة العقوبات شركتين، هما، مجموعة قاطرجي، وشركة "دمشق الشام" القابضة، التي تُعد الذراع الاستثماري لمحافظة دمشق.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان اطلع عليه "اقتصاد"، إن الأشخاص والكيانات المضافة إلى قائمة العقوبات على نظام الأسد، استفادوا بشكل مباشر من صلاتهم بالنظام، من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين والمهجّرين، بشكل خاص.

وحسب البيان، أصبحت قائمة العقوبات تضم الآن 277 شخصاً و71 كياناً مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة حالياً على نظام الأسد فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قيود على التصدير تشمل المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا المستخدمة لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

تم فرض العقوبات الأوروبية لأول مرة، على نظام الأسد، في عام 2011. وتتم مراجعتها على أساس سنوي. وستكون المراجعة القادمة بحلول الأول من حزيران/يونيو القادم.

وتم نشر تفاصيل الأشخاص والكيانات المعنية، وأسباب إضافتها إلى قائمة العقوبات، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ياسر عزيز عباس

وحسب الجريدة، فإن العقوبات تشمل، رجل الأعمال، ياسر عزيز عباس، وهو يملك شركة تجارية وأخرى سياحية، ويُتهم بلعب دورٍ في تهريب النفط لصالح النظام، والحصول على معاملة تفضيلية لنشاطاته الاستثمارية في البلاد، بسبب علاقته الخاصة بالنظام.

كان ياسر عزيز عباس، قد أضيف إلى قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام، في أيلول/سبتمبر من العام 2018، حيث وصفته وزارة الخزانة الأمريكية، حينها، بأنه يساهم في توفير الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لحكومة النظام، ويسهّل عمليات استيراد النفط والأسلحة بالنيابة عن النظام السوري، بما في ذلك المشاركة فى شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا بالنيابة عن المخابرات الجوية السورية ومكتب التموين التابع لوزارة دفاع النظام. وقد خصصت وزارة النفط في حكومة النظام كافة عقود استيراد النفط لـ ياسر عباس في العام 2017، كمكافأة له على جهوده.

ماهر برهان الدين الإمام

كما شملت الأسماء الجديدة، مغترباً سوريّاً في الكويت، يُدعى ماهر برهان الدين الإمام، الذي أسس شركة "تيلسا تيليكوم".

 وقالت جريدة الاتحاد الأوروبي، إن الإمام، ساهم في دعم النظام من خلال شركته، كما واستفاد من تسهيلات قدمها له النظام، بالمقابل. وأشارت الجريدة إلى أن للإمام، نشاطات في مجال المقاولات.

وسيم القطان

وشملت العقوبات، وسيم القطان، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، ورجل الأعمال الصاعد بقوة، في سوريا، مؤخراً.

وقالت جريدة الاتحاد الأوروبي، إن القطان ساهم بفرض ضرائب على البضائع المهربة إلى الغوطة الشرقية، حينما كانت تحت الحصار، قبل سيطرة النظام عليها، وأنه نشط في أشكال عدوانية من الوصاية على السوريين، لصالح النظام، وفق وصف الجريدة.

وحصل القطان مقابل ذلك، على أفضلية في الوصول إلى المناقصات العامة وكذلك التراخيص والعقود التي تمنحها الهيئات الحكومية السورية، نتيجة لعلاقاته الوثيقة مع النظام الحاكم.

عامر فوز

كما وشملت العقوبات، عامر فوز، شقيق سامر فوز، نظراً لدوره المتداخل مع شقيقه في دعم نظام الأسد، مقابل الاستفادة من الوصول إلى فرص تجارية تفضيلية.

كان سامر فوز قد أضيف على قائمة العقوبات الأوروبية منذ عام.

صقر رستم

وأضاف الأوروبيون، قائداً بارزاً لميليشيا من الشبيحة، هو صقر رستم، الذي وُصف في وقت من الأوقات بأنه حاكم حمص المطلق. وهو قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في حمص، ومسؤول عن مشاركتها في القمع الوحشي للسكان المدنيين في سوريا.

وأشارت الجريدة إلى أن صقر رستم، استفاد من منصب خاله، بسام مرهج الحسن، المعروف بدوره البارز في تأسيس ميليشيات الدفاع الوطني على امتداد سوريا، والذي يُعتقد بأنه مسؤول عن إدارة ملف الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، من خلال عمله كمدير للمكتب الأمني والعسكري في القصر الجمهوري.

وقد أسس بسام الحسن، شركة "داماس العقارية"، التي استفاد صقر رستم منها، حسب وصفه جريدة الاتحاد الأوروبي.

عبد القادر صبره

وشملت العقوبات أيضاً، رجل الأعمال، عبد القادر صبره، الذي يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، والذي يملك وكالة "صبره" البحرية، ويترأس مجلس رجال الأعمال السوري التركي، ويترأس غرفة الملاحة البحرية في سوريا، كما أنه يملك شركة فينيسا للسياحة.

ووصفته جريدة الاتحاد الأوروبي، بأنه قطب للشحن في سوريا، ومقرّب من رامي مخلوف، ابن خال الأسد، وأنه لعب دوراً في دعم النظام من خلال شراكات خارجية. واتهمته جريدة الاتحاد الأوروبي، بأنه ساهم في غسيل الأموال لصالح نظام الأسد.

خضر علي طاهر

كذلك شملت العقوبات، أحد أباطرة المعابر خلال الصراع بسوريا، خضر علي طاهر، الذي أسس شركة كاسل للأمن والحماية، وشركة ياسمين للمقاولات.

وقالت جريدة الاتحاد الأوروبي، إن خضر ظاهر، تعاون مع النظام في نشاطات تجارية ونشاطات تهريب.

عادل العلبي

وطالت العقوبات أيضاً، محافظ دمشق، عادل أنور العلبي، بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة، الذراع الاستثماري للمحافظة.

ووصفت الجريدة العلبي بأنه "حاكم دمشق" بقلم بشار الأسد، فهو مسؤول عن الجهود المبذولة لتنفيذ سياسات تطوير الأراضي المصادرة في دمشق وفق القانون رقم 10، وأبرزها، مشروع ماروتا سيتي، خلف الرازي.

مجموعة قاطرجي

كما ضمت العقوبات، مجموعة قاطرجي، للأشقاء قاطرجي، وأبرزهم، حسام قاطرجي، المُعاقب سابقاً من الاتحاد الأوروبي، بوصفه ساهم في تجارة النفط والأسلحة والذخيرة بين النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية"، تحت ذريعة استيراد وتصدير المواد الغذائية، إلى جانب دعمه لميليشيات تقاتل لصالح النظام، ليستفيد في المقابل من تلك الروابط في توسيع نشاطه التجاري، والحصول على مزايا ودعم من جانب النظام.

"دمشق الشام" القابضة

وشملت العقوبات شركة "دمشق الشام" القابضة، التي تمثل الذراع الاستثماري لمحافظة دمشق، لمسؤوليتها عن تطوير الأراضي المصادرة من المهجرين في دمشق ومحيطها.

ترك تعليق

التعليق