إيران تملأ الفراغ الاقتصادي العربي في لبنان.. لكن كيف؟

ردّ الإيرانيون على الرسائل العديدة التي أطلقها كتّاب وإعلاميون، في وسائل إعلام سعودية تحديداً، خلال الأسابيع القليلة السابقة، بأن الرياض، وربما أبوظبي أيضاً، لن تدعما اقتصادياً، الحكومة اللبنانية الجديدة، التي يهمين عليها حزب الله المقرّب من طهران. وهي رسائل وصلت إلى حد القول بصريح العبارة: "اطلبوا النجدة الاقتصادية من راعيكم الإيراني".

لم يتأخر الرد الإيراني على تلك الرسائل، كثيراً، إذ قام علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني، بزيارة إلى بيروت، التقى خلالها رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، معلناً استعداد بلاده تقديم المساعدة للبنان، بمواجهة انهيار اقتصادي هو الأسوأ منذ عقود.

لكن لاريجاني، لم يوضح تفاصيل الدعم الاقتصادي الإيراني المرتقب للبنان.

 وكان لاريجاني وصل إلى بيروت، قادماً من دمشق، بعد لقائه برأس النظام، بشار الأسد. ويعاني نظام الأسد، هو الآخر، من شح في سيولة الدولار، ومن ضائقة اقتصادية ناجمة عن محدودية الموارد، واستمرار الأعمال العسكرية.

ومنذ فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، في ربيع العام 2019، وتفاقمها في صيف ذلك العام، والأوضاع المعيشية تزداد تردياً في سوريا، التي فقد نظام الحكم فيها جانباً ملحوظاً من زخم الدعم المالي والنفطي الإيراني، الذي كان قد ساهم في صموده، خلال السنوات التي سبقت ذلك. الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية، حول مدى قدرة إيران على إنقاذ لبنان من أزمة السيولة الحادة التي يعيشها اليوم، وسط تحديات، ليس أقلّها، استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم على البلاد، والمُنتظر خلال الشهر المقبل.

كان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، المدعوم إيرانياً، قد كرر في مناسبات سبقت زيارة لاريجاني، الحديث عن استعداد طهران لتقديم مساعدات للبنان في مجالات عدة، أبرزها قطاع الكهرباء، وفق تقرير نشرته وكالة "فرانس برس".

لكن سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل، ردّ على نصر الله، في خطاب ألقاه يوم الجمعة أمام مناصريه، في بيروت، بالقول: "أموال إيران +الكاش+ تحلّ أزمة حزب (في إشارة إلى حزب الله) لكنّها لا تحلّ أزمة بلد"، مشدداً على ضرورة تحسين العلاقات مع الدول الخليجية التي تعد طهران أبرز خصومها.

وطلبت حكومة حسان دياب الجديدة، يوم الأربعاء، غداة نيلها ثقة البرلمان، من صندوق النقد الدولي تقديم مشورة حول خطتها الاقتصادية، فيما تبدو البلاد على شفير التخلّف عن تسديد سندات يوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار الشهر المقبل، ما يثير انقساماً في لبنان.

ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.