وكالة فيتش: الوضع المالي بلبنان يتجه إلى إعادة هيكلة الديون


(في صورة من الأرشيف: حاكم مصرف لبنان في لقاء مع الرئيس اللبناني)

 أفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء بأن الوضع المالي في لبنان يشير إلى إعادة هيكلة محتملة للديون الضخمة والقطاع المالي في البلاد من أجل الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية الآخذة في التراجع.

يأتي تقرير الوكالة في حين يتجادل المسؤولون اللبنانيون حول سداد 1.2 مليار دولار في شكل سندات مقومة باليورو مستحقة في 9 مارس / آذار المقبل في خضم أزمة مالية واقتصادية حادة هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

لم يتخلف لبنان عن سداد الديون من قبل، ويتسبب القرار في قلق كبير بالبلد المبتلى بالأزمة.

يجادل كثيرون بأن الأولوية يجب أن تكون لاستخدام العملة الأجنبية الآخذة في التقلص لسداد واردات سلع أساسية مثل القمح والأدوية والمحروقات.

من المتوقع أن يزور لبنان هذا الأسبوع وفد من صندوق النقد الدولي للقاء مسؤولين وإجراء تقييم لما هو مطلوب لإنقاذ الاقتصاد المتراجع.

فرضت البنوك اللبنانية ضوابط على رأس المال لإدارة العملة الأجنبية المستنفدة.

اعتمد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على الدولار الأمريكي منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما في عام 1990.

قالت "فيتش" إن إجمالي أصول النقد الأجنبي المتراجع لدى مصرف لبنان المركزي ما زال غير كاف على الورق لكي تقوم البلاد بسداد خدمة الديون الخارجية لعامي 2020 و2012 "في ظل الإبقاء على ضوابط رأس المال القائمة".

وأضافت أن إجمالي متطلبات التمويل الخارجي للبنان يبلغ أقل من 10 مليارات دولار سنويا في عامي 2020 و2021، بينما يمتلك البنك المركزي 29 مليار دولار من إجمالي احتياطي العملات الأجنبية.

كما ذكرت أنه "مع ذلك، فإن هذه القدرة على الدفع ستتقلص على نحو متزايد وسيكون من غير الواقعي، اقتصاديا وسياسيا، استنفاد هذه الأصول إلى الصفر".

لدى لبنان أحد أعلى الديون مقارنة مع معدلات الناتج المحلي الإجمالي في العالم، إذ يصل إلى 87 مليار دولار أو ما يزيد على 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

معظم الديون لمقرضين محليين، ولكن ثمة مخاوف من أنه حال تخلف لبنان عن سداد الديون فإن بعض المستثمرين الأجانب ربما يتخذون عملا قضائيا ضد البلد العربي الصغير.

تفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية منذ منتصف أكتوبر / تشرين أول، عندما بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد النخبة الحاكمة التي يلقى عليها باللوم في سنوات من الفساد وسوء الإدارة.

قال الرئيس ميشال عون يوم الثلاثاء إن الحكومة تعمل على الحد من آثار الأزمة، مضيفا أن وفد صندوق النقد الدولي سيعطي الحكومة خبرته الفنية.

ترك تعليق

التعليق