جمارك النظام تحجز على أموال شركة "هرشو التجارية"


أوضحت "شركة هرشو التجارية" أنها شركة عائلية مصفاة منذ العام 2001، وليس لها أي نشاط تجاري منذ ذلك التاريخ، وبالتالي فإن قرار "مديرية الجمارك العامة" بالحجز على أموالها لمخالفات جمركية، غريب وعجيب، سيما وأن أحد أفرادها المذكورة أسماؤهم في القرار، متوفى.

وجاء في التوضيح الذي نشره موقع "الاقتصادي - سورية" أن الشركة التي حجزت عليها مديرية الجمارك، مؤسسة عام 2013، هي تحمل ذات الاسم، لكنها شركة أخرى لأبناء أحد الشركاء.

واعترض أصحاب التوضيح على سلوك وزارة المالية الذي يعتمد التشهير بالأشخاص، من خلال إعلان قرارات الحجز ونشر الأسماء، مشيرين إلى أنه كان باستطاعة "مديرية المالية" ببساطة تبليغ الورثة في حال وجود أي مبلغ واجب تحصيله بدلاً من التشهير الذي تقوم به.

وأضافت الشركة بأن "المبلغ المذكور في القرار أقل من 800,000 ليرة سورية، ومن البديهي لأصغر بقالية أو سوبرماركت أن يحتوي رأسمالها المتداول هذه الأيام على أكبر من المبلغ المذكور فكيف لشركة كانت من كبرى الشركات الاستثمارية في مجال النقل فيما لو صح الأمر؟".

وأصدرت "مديرية الجمارك العامة" قراراً تضمن وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة هرشو التجارية "، وأموال مالكيها وزوجاتهم إن وجدت، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.

وتعمل شركة "هرشو التجارية" التي تأسست في العام 2013، في مجال الاستيراد والتصدير وتجارة ماكينات الطباعة ومستلزماتها، وأيضاً تقديم خدمة تنظيف المنازل والفنادق والمطارات.

ترك تعليق

التعليق