كشف علامات من دمشق إلى إدلب بـ "نصف مليون" ليرة

يضطر عشرات المهجرين والسكان المقيمين في مناطق سيطرة قوات المعارضة شمالي غرب سوريا، لدفع مبالغ طائلة للحصول على أوراق معترف عليها، من قبل النظام.

ويبدو أن هناك عدد لا بأس به من سكان هذه المناطق (إدلب، ريف حلب الشمالي) يفضل الحصول على وثائق وبيانات شخصية وعائلية من السجلات الرسمية في محافظاتهم الأصلية والتي تخضع لسلطة النظام. لذلك يلجأ هؤلاء لدفع المال لمحامين وسماسرة للحصول على بيانات عائلية وتثبيت عقود الزواج وتسجيل أطفالهم.

تقول "هناء" التي عقدت قرانها منذ سنتين ورزقت منذ مدة قريبة بمولودها الأول: "أردت تثبيت زواجي وتسجيل طفلي لكني لم أرغب بالتسجيل شبه المجاني لدى حكومة الإنقاذ (في إدلب) لأنها ببساطة.. غير معترف بها".

تمكنت هناء من تثبيت زواجها في دمشق وتسجيل مولودها بعد أن تعاملت مع أحد المحامين المقيمين داخل العاصمة.

 "كانت الفاتورة باهظة جداً"، تقول هناء لـ "اقتصاد".

وتؤكد أنها اضطرت لدفع مبلغ 900 ألف ليرة سورية لتثبيت الزواج إضافة لمبلغ 130 ألف لتثبيت الطفل.

بينما دفع "أحمد" الذي كان طالباً في جامعة دمشق مبلغ 450 ألف ليرة للحصول على كشف علامات من الجامعة.

يقول أحمد لـ "اقتصاد": "كان المبلغ هائلاً لكني مضطر لذلك.. لاستكمال دراستي الجامعية".

العشرات من أهالي إدلب يلجؤون أيضاً إلى دوائر النظام لتثبيت عقود الزواج واستخراج بطاقات عائلية وذلك من مديرية النفوس التابعة لأهالي مدينة إدلب في حماة.

ويكشف أحد سكان المنطقة أن هذه الإجراءات تتم عبر سماسرة ومحامين وبتكلفة عالية أيضاً.

دفع أحد من تحدثوا لـ "اقتصاد" مبلغ 300 ألف ليرة لتثبيت عقد زواجه.

في ريف حلب الشمالي يبدو الوضع أفضل بعد أن جرى توقيف العمل بالبطاقات الشخصية الصادرة عن النظام وإصدار بطاقات تعريفية من مديريات السجل المدني في اعزاز وباقي المناطق من مارع وصوران واخترين وعفرين والباب.

يقول مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ "اقتصاد": "هناك ربط الكتروني بين كل المديريات في ريف حلب الشمالي بحيث لا يستطيع أي شخص الحصول على البطاقة مرتين".

ويتابع: "لا يتم قبول أي مراجعة للدوائر الرسمية إلا بموجب البطاقة الجديدة".

ويضيف: "سيتم قريباً البدء بتوزيع بطاقات عائلية بعد استكمال مشروع البطاقات الشخصية. أما معاملات الزواج كلها فتتم في المحاكم الموجودة في المنطقة ويتم تسجيلها لدى أمانات السجل المدني".

تواجه هذه الإجراءات مشكلة كبيرة تكمن في عدم وجود السجلات القديمة التي تم تسليمها للنظام من قبل موظفيه في هذه المناطق مع انطلاق عمليات التحرير عام 2012.

لذلك يضطر المتخرجون من جامعات النظام وثانوياته قديماً أو من يرغب بالحصول على بيان عائلي، للتواصل مع موظفين موجودين بمناطق النظام مقابل مبالغ مالية كبيرة.

المصدر تحدث عن مبلغ نصف مليون ليرة سورية للحصول على صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية أو شهادة البكالوريا أو كشف علامات.

كما يدفع البعض مبلغ 40 ألف ليرة لقاء الحصول على بيان عائلي من مؤسسات النظام.