حظر البضائع الصينية في إدلب.. ما السلع المشمولة؟، وماذا عن البديل؟

ارتفعت أسعار بعض البضائع الصينية على خلفية حظر دخولها من تركيا عبر معبري باب الهوى وباب السلامة إلى إدلب وريف حلب الشمالي، بينما تشهد البضائع الأخرى صينية المنشأ استقراراً في الأسعار نظراً لعدم دخولها ضمن قرار الحظر.

وقال العميد "عثمان هلال" المدير العام لجمارك معبر باب السلامة، في تصريحات لـ "اقتصاد"، إن المعبر حظر دخول المواد التي تشمل "الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية الحيوانية والحليب ومشتقاته واللحوم بكافة أنواعها ذات المنشأ الصيني".

ويبدو أن قرار حظر البضائع غير واضح جيداً من قبل تجار المنطقة التي تقع تحت نفوذ المعارضة، فهناك من يعتقد أن قرار الحظر يشمل جميع البضائع صينية المنشأ.

لكن العميد "هلال" أكد أن أن الحظر لا يشمل بقية البضائع مثل ألعاب الاطفال والأدوات الكهربائية وأدوات المطبخ والأدوات الخزفية.

مضيفاً أن "سبب الحظر هو انتشار مرض كورونا.. لحماية منطقتنا من هذا الوباء".

توجد في أسواق إدلب وريف حلب الشمالي، وهو آخر جيب تسيطر عليه المعارضة، عشرات السلع ذات المنشأ الصيني تشمل معظم الأدوات الكهربائية التي تتميز برخص أثمانها كالخلاطات وماكينات تحضير الطعام وعصارات الخضار والفاكهة وأدوات المطبخ.

كما يكثر الطلب على لوازم منظومات الطاقة الشمسية التي تعتبر البديل الرئيسي عن الكهرباء في المنطقة ومعظمها صينية المنشأ مثل رافعات الجهد ودارات الفصل وبقية القطع الأخرى.

في أسواق الخضار بمحافظة إدلب، فُقدت مادة الكستناء الصينية تماماً. بينما يتم عرض الكستناء التركية مع فارق كبير بين أسعار الصنفين.

وفي أسواق المواد الغذائية ارتفع الملح الصيني وهو نوع من التوابل يستخدم في الطبخ ليسجل سعراً مضاعفاً عن أسعاره قبل حظر المواد الصينية.

هل يوجد بديل؟

قال العميد "عثمان هلال" إن السوق لن تتضرر بحظر المواد الصينية التي يشملها القرار مؤكداً وجود بديل تركي أو من دول أخرى يدخل عبر تركيا إلى المنطقة.

وتحدث تجار لـ "اقتصاد" عن بحثهم عن سلع بديلة في السوق التركية والأسواق الأخرى.

ويبدو أن هذا الأمر "ممكن"، كما يؤكد العديد من التجار.

لذلك لن تحدث أزمة دائمة بخصوص البضائع الصينية المشمولة بقرار الحظر.