مسؤول: "الإنقاذ" باقية حتى لو حُلّت "تحرير الشام"


(صورة أرشيفية يظهر فيها إلى اليسار، علي كدة، رئيس حكومة الإنقاذ)

اعترف رئيس حكومة الإنقاذ، "علي كدة"، بأن حكومته تعتمد مالياً على هيئة "تحرير الشام"، التشكيل العسكري الأقوى في محافظة إدلب. وبيّن "كدة" خلال اجتماع جرى مؤخراً، وتمكن مصدر لـ "اقتصاد" من تسريب مجرياته، أن الحكومة ليس لها علاقة بالهيئة سوى تلقيها الدعم المالي منها لتسيير الشؤون العامة.

واجتمع "علي كدة" الذي يرأس "الإنقاذ" منذ 18 تشرين الثاني 2019 بالخطباء والأئمة التابعين لورزارة الأوقاف يوم 26 شباط/فبراير الجاري وذلك في بلدة أرمناز بريف إدلب. وتحدث "كدة" الذي حضر الاجتماع مع أحد مرافقيه، لمدة ثلاث ساعات متواصلة.

قال "كدة" للمجتمعين الذين كان معظمهم غاضباً مما أسموه عمليات تسليم المناطق للنظام، "لا يوجد تسليم لأي منطقة بل الحرب فرضت نفسها"، مشيراً إلى أن تركيا تقف مع المقاتلين على اعتبار أن إدلب هي مسألة هامة للأتراك ولا يمكن التخلي عنها.

واعترف "كدة" الذي ينحدر من بلدة حربنوش بريف إدلب، وهو حاصل على شهادة جامعية في الهندسة الإلكترونية، بأنه كان من منتقدي هيئة "تحرير الشام"، سابقاً. وأضاف: "حتى اليوم لا تتدخل الهيئة في شؤون الحكومة بل كل ما هنالك أنها تدفع الأموال للوزارات والمديريات بهدف تسيير الشؤون العامة".

وقال "كدة": "حكومة الإنقاذ بمثابة شوكة في حلق النظام كونها تشكل سلطة سيادية مناوئة ولا يهم كم ستبلغ المساحة التي ستبقى من إدلب بل المهم هو بقاء سلطة للمعارضة في منطقة خارجة عن سيطرة النظام".

وتابع: "نحن نُعتبر دولة.. حتى لو كانت المساحة التي نديرها صغيرة فهناك دول تدير مساحات أقل".

وحول مصير حكومة الإنقاذ  في حال تم حل هيئة "تحرير الشام"، أكد "كدة" أن "الإنقاذ" باقية. فـ "حل هيئة تحرير الشام لن يؤثر على عمل الحكومة التي تأسست لدمج المجالس المحلية في المنطقة وتسعى لملء فراغ كبير في إدلب".

وخلال الاجتماع طرح بعض الخطباء قضية الرواتب الشهرية الضئيلة التي تمنحها وزراة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ للأئمة وخطباء المساجد حيث لا يتجاوز ما يتلقاه الخطيب 25 ألف ليرة بينما يحصل الإمام على 30 ألف ليرة.

وكانت إجابة رئيس الحكومة سلبية كما تحدث بعض الخطباء، إذ لم يعدهم بأي رفع للرواتب أو استبدالها بالدولار عوضاً عن الليرة السورية ذات القيمة المتدنية -كما قالوا خلال الاجتماع- مكتفياً بالتهرب من هذه المطالب عبر التحدث عن الميزانية الشحيحة لوزارة الأوقاف والتي لا تكفي لدفع الرواتب.

ترك تعليق

التعليق