هل يحصل النظام السوري على النفط من حكومة "حفتر" الليبية؟

كشفت وسائل إعلام النظام السوري، عن وجود مفاوضات بشأن توريد النفط ومشتقاته من ليبيا إلى سوريا، وذلك تزامناً مع إعادة الحكومة الليبية المؤقتة، الموالية للواء خليفة حفتر، فتح سفارة لها في العاصمة دمشق. وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، إن دمشق تبحث شراء النفط الليبي.

من جانبه، تحدث رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، الدكتور أسامة قاضي، عن جملة من الموانع التي تحول دون تطبيق ذلك.

وفي حديثه لـ"اقتصاد" أشار قاضي، إلى عدم قدرة حكومة "حفتر" على تزويد النظام السوري بالنفط، بسبب إغلاقها الموانئ الخاضعة لسيطرتها، موضحاً أن إنتاج ليبيا من النفط قد انخفض من 1.3 مليون برميل يومياً، إلى ما دون الـ500 ألف برميل.

ولفت كذلك إلى تعرض العديد من الموانئ في شرق ليبيا إلى أضرار، نتيجة الصدام العسكري، مؤكداً عدم جاهزية غالبيتها لتصدير النفط، وتحديداً بعد مغادرة الشركات الأجنبية التي كانت تساعد في إنتاج وتصدير النفط، من الأراضي الليبية.

موافقة الولايات المتحدة (قيصر)

ومن وجهة نظر قاضي، فإن تصدير النفط للنظام السوري يتطلب موافقة الولايات المتحدة، وقال: "لن تسمح الولايات بذلك، وهي التي تتحضر لتضييق الخناق على النظام السوري من خلال قانون سيزر/قيصر". وأردف: "ليس من مصلحة اللواء حفتر أن يزعج الولايات المتحدة، والمغامرة بمثل هذه المسألة التي تنطوي على درجة عالية من الخطورة".

وتابع بأن تصدير النفط إلى النظام السوري، لا يعد أمراً سهلاً، في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على الأسد، والأهم من كل ذلك، حسب قاضي، هو عدم مقدرة النظام السوري على دفع ثمن النفط.

وبناءً على تلك المعطيات، بدا قاضي جازماً باستحالة تزويد حكومة حفتر للنظام السوري بالنفط، مبيناً أن "الحديث عن كل ذلك، هو حديث للتصدير الإعلامي".

ومتفقاً مع ما ذكره قاضي، رأى الباحث بالشأن الاقتصادي، يونس الكريم، في حديث لـ"اقتصاد"، أن "الأطراف الداعمة لحفتر (الإمارات ومحورها) لن تجازف بتصدير النفط إلى النظام السوري، خشية إغضاب الولايات المتحدة".

والعقبة الأهم التي تمنع حدوث ذلك، وفق الكريم، هو خشية الشركات الناقلة للنفط من تعرضها للعقوبات الأمريكية في حال أقدمت على التعاون النفطي مع النظام السوري.

هذا ويعاني النظام السوري من أزمة نفط خانقة، وذلك بعد فقدانه السيطرة على جزء كبير من حقول الإنتاج في محافظتي الحسكة، ودير الزور.