صرّاف في إسطنبول: نتعامل مع المكاتب العقارية والبقاليات لتسليم الحوالات في مناطق النظام

أكد أحد الصرافين العاملين في ولاية إسطنبول التركية، أنهم وبعد التشديد المتبع من قبل حكومة نظام الأسد على مكاتب الحوالات في مناطق سيطرتها، باتوا يلجؤون لطرق بديلة من أجل إرسال الحوالات من خارج سوريا إلى داخلها.

وقال "حازم حاج حسين" لـ "اقتصاد"، إنه "حالياً يتم التحويل لأشخاص نتعامل معهم في الداخل السوري في دمشق وحلب ومناطق سيطرة النظام، وهؤلاء الأشخاص إما أصحاب مكاتب عقارية أو أصحاب محال تجارية لبيع المواد الغذائية أو أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة".

وأضاف "حاج حسين" أن "آلية التحويل تتم عن طريق إعطاء الاسم الثلاثي مع رقم الهاتف المحمول لأحد هؤلاء المتعاملين معهم، وهم بدورهم يقومون بالاتصال بالشخص صاحب الحوالة ويخبروه بأنه (لك أمانة تعال لاستلامها من المكان الفلاني)".

وسابقاً، كان أصحاب مكاتب الحوالات في تركيا يتعاملون مع الشركات المرخص لها في مناطق نظام الأسد كـ "الهرم ومرسال" وغيرها، ولكن حالياً تم إغلاق بعض المكاتب والتشديد على أخرى وتقييد عدد الحوالات المسموح بها.

وقال مصدرنا: "اليوم بتنا نحاول تمرير 10 حوالات تقريباً عن طريق فروع الشركات التي ما تزال تعمل وهي (مرسال والحافظ والهرم)، وما تبقى نحوله عن طريق مكاتب خاصة بنا تتعامل بسعر السوق السوداء، وهذا الأمر بات يشكل صعوبات كبيرة يضاف إلى ذلك الملاحقة الأمنية وغيرها من التحديات الأخرى".

وفي رد منه على سؤال حول تكاليف الحوالة المرسلة اليوم إلى مناطق سيطرة النظام قال "حاج حسين"، إن "التكاليف مرتفعة على الحوالة لكن في النهاية المواطن مجبر على دفعها، فمثلاً على كل 1000 ليرة تركي يتم أخذ مبلغ 15 ليرة تركي، وعلى كل 1000 دولار، 15 دولار، وعلى كل 1000 يورو، 15 يورو، والتسليم يكون بالليرة السورية حصراً، إلا إذا كان الشخص (موثوق جداً جداً) فيتم تسليمه بالعملة الأجنبية المرسلة من مصدرها".

وتابع قائلاً: "من الممكن تسليم الحوالة في مناطق سيطرة النظام بالدولار كون مكاتبنا فيها دولار، ولكننا نتعامل بحذر شديد جداً، ففي حال داهم الأمن مكاتبنا ومن نتعامل معهم في الداخل السوري، فإننا سنقع في مشاكل كبيرة".

وهناك أكثر من 15 مكتب حوالات في إسطنبول تتعامل مع مكاتب عقارية أو محلات لبيع الموبايلات أو مع أصحاب البقاليات، ولكن الأهم في التعامل مع مستلم الحوالة في حال أراد أن يتسلمها بالعملة الأجنبية أن يكون موثوق الجانب، حسب مصدرنا.

ولفت إلى استمرار الحملة الأمنية في مناطق سيطرة النظام والتي لم تتوقف أصلاً، بحق كل من يتعامل بالدولار، حتى أن هناك مخبرين يرصدون كل يقوم باستلام وتسليم النقود بالعملة الصعبة والتبليغ عنه، ومن أجل ذلك "تتعامل مكاتبنا في الداخل مع أصحاب الحوالات على أنها أمانات، وفي حال شعرنا بالخطر فإنه لا يتم تسليم الحوالة في المكتب، بل تتم مواعدة صاحب الحوالة في إحدى الحدائق أو في نقطة بشارع عام أو بالقرب من مطعم أو أي مكان بعيد عن مكاتبنا في الداخل".

وفي ختام حديثنا، سألنا مصدرنا عن التعامل وإرسال المبالغ عن طريق "ويسترن يونيون"، فأجاب: "يوجد ويسترن يونيون في سوريا لكنه يحاسب على سعر صرف البنك المركزي، الذي هو حالياً 700 ليرة للدولار الواحد، فيما السعر في السوق السوداء بوسطي 1050 ليرة سورية، لذا فإن التعامل عن طريق ويسترن يونيون فيه خسارة كبيرة لمن يتعامل بها أو يستلم حوالته عن طريقها".

ومنذ أواخر العام 2019، بدأت الليرة السورية تشهد نزيفاً حاداً أمام العملات الصعبة وخاصة الدولار، ما دفع بقوات أمن النظام لشن حملة على الأسواق والتجار وكل من يتعامل بالدولار، على أمل أن يحد  ذلك من انهيار الليرة السورية، تلاها حملة أمنية مشددة طالت عدداً من فروع شركات تحويل الأموال، ما أدى لإغلاق بعضها واعتقال أصحاب بعضها الآخر.