حال اللاذقية في زمن "الكورونا"

يقولون إن اللاذقية التي أنجبت الأسد يُمنع دخول الكورونا إليها، ومع ذلك ترتفع أسعار المنظفات والمعقمات عشرات الأضعاف، وتغزو السوق السوداء بينما هي مفقودة على رفوف الصيدليات، والمؤيدون بين حائر ولاطم.

يقول المواطن "جعفر" من أبناء مدينة جبلة: "يطلب المسؤولون الحفاظ على صحتنا وتجنب العدوى بالفيروس، بينما المواد اللازمة لذلك مفقودة من الأسواق وأصبحت أسعارها في الزوايا المخفية لا تحتمل".

ويضيف في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد": "بحثت في صيدليات جبلة عن مادة الديتول فلم أجدها، فبحثت عن الكحول الطبي (السبيرتو) ولم أجده، ولكن وجدت طلبي في السوق السوداء عند أشخاص يتاجرون بها بعد استجرارها من الصيدليات ومستودعات الجملة بالتواطئ مع التجار والصيادلة بسعر لا أستطيع دفعه".

وعقّب: "طلب مني أحدهم ثمن الليتر الواحد من الكحول الطبي (السبيرتو) مبلغ 3800 ل س، وثمن علبة الديتول المطهرة والمعقمة مبلغ 22 ألف ليرة سورية".

"أما مادة السارفوم المعقمة التي تباع في عبوات من سعة 100 مل فقد طلب ثمناً لها 800 ل س، بينما سعرها الحقيقي الذي يجب أن يتم البيع على أساسه في الصيدليات والمتاجر فيبلغ 200 ل س".

وتساءل عن دور المؤسسات الأسدية الرسمية مثل مؤسسة التموين ونقابة الصيادلة ومديرية الصحة، التي يجب أن تقوم بدور التسعير والرقابة، وعن دور المنتجين والمعامل الدوائية التي تخضع للرقابة وتسعّر المواد المنتجة مع مراعاة التكلفة والربح.

واتّهم صراحةً الجميع بالتواطئ على صحة المواطن وجيبه، وأن اهتمامهم يتركز على الربح الفاحش والحصول على المال غير المشروع دون مراعاة للمواطنين.

ونوه إلى أن حاجة عائلته من المواد الوقائية تستهلك أكثر من راتبه، وعلق على الأمر بقوله "إذا لم نمت من الكورونا فسنموت من الجوع".

ومن جهته، قال الصيدلي "حسام ، ب" من مدينة اللاذقية، إن كافة المواد اللازمة لمنع انتشار الفيروس مفقودة، وكذلك الأدوية العلاجية وحتى مضادات الالتهاب أصبحت نادرة مع وجود شح كبير في خافضات الحرارة.

أما عن الكمامات الواقية فقد نفى وجودها في محلات الصيادلة منذ أكثر من "10" أيام، وأنها قد تحولت إلى السوق السوداء ليتم بيعها بسعر خيالي يفوق سعرها الحقيقي بعدة أمثال.

ونوه إلى أن الكمامة الطبية التي كانت متوفرة وبكثرة قبل وصول فيروس الكورونا في الصيدليات بسعر "50" ل س أصبحت تباع في السوق السوداء بسعر "350" ل س دون التأكد من صلاحيتها ومنشأها.

ومن جهة ثانية لجأت سلطات نظام الأسد إلى التهديد والوعيد بالعقوبة والغرامة على المتاجرين في السوق السوداء والصيادلة في حال مخالفتهم للتعليمات حول الأسعار أو البيع، وأصدرت تعليمات إدارية لتطبيق عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها "1" مليون ليرة سورية عند المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن أخفى مواداً وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير في السوق.

وتساءل "المحامي "سمير – ع" في حديث مع موقع "اقتصاد": "ألم يكن من الأجدر بالسلطات والجهات المسؤولة تأمين مواد الوقاية والعلاج، وتعقيم الشوارع والمؤسسات بشكل منظم ومدروس دون استعراض للعضلات وبث الصور للطرق البدائية التي تستخدمها".

وأضاف أن جمع المخالفين في السجن يعرضهم للمرض في حال وصول الفيروس إليهم، ويمكن أن يشكلوا بؤرة لانتشار الفيروس يصعب السيطرة عليها.

وأكد أن هذا الحل الأمني لمنع انتشار الوباء لا ينفع، وجميع من في المحافظة يعلمون أن تجار السوق السوداء يعملون تحت مظلة أمنية وهم محميون من "فوق".