كيف انعكست إجراءات الكويت في مواجهة "كورونا" على حياة السوريين فيها؟


(الصورة: مطعم مغلق في الكويت بسبب إجراءات مكافحة كورونا)

كانت الكويت من بين أولى الدول التي أعلنت عن إصابات بفيروس "كورونا". ونتيجة لزيادة أعداد المصابين بشكل ملحوظ، تم اتخاذ إجراءات متشددة، كمحاولة للحد من انتشار الفيروس، مثل إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات، وإيقاف الصلوات في المساجد والاكتفاء بالآذان.
 
كما تم تحديد أوقات الخروج من المنزل من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 2 ظهراً فقط، ويستثنى بعض الموظفين والعمال في حالات خاصة. كما تم التلويح باتخاذ اجراءات ضد أي كويتي يخالف أو يخرج بعد هذه الساعة، لتكون عقوبته مخالفة مالية بقيمة 500 دينار كويتي (1610 دولار)، مع التهديد بترحيل الوافدين المقيمين في الكويت من الأجانب والعرب في حال مخالفة التعليمات.

كما ومنعت السلطات الكويتية التجمع على الشواطئ البحرية والحدائق تحت طائلة غرامة 100 دينار كويتي (320 دولار تقريباً).

وانعكست هذه الإجراءات على الجميع، سواء من الكويتيين أو الوافدين إليها، على حد سواء، ومن ضمنهم السوريون.

آثار إجراءات مكافحة "الكورونا" في الكويت

بهذا الصدد، أكد مصدر خاص مقيم في "السالمية" الكويتية أنه تم فرض حظر تجوال تام من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحاً، إلا للضرورة القصوى.

وأكد المصدر مشاهدة سيارات الشرطة تتابع تنفيذ حظر تجمعات وتطبيقه، وتسير دوريات الشرطة في الشواطئ والأماكن العامة. وتم إغلاق مداخل البحر ومنع ارتياد الشاطئ. وتستخدم الدوريات مكبرات الصوت لتوجيه تنبيهات في الشوارع والحارات.
 
كما توقفت الأعمال بشكل كبير جداً، وتم إغلاق تام للأسواق والمولات والصالونات، مع استمرار فتح الجمعيات التعاونية والمخابز والصيدليات والمشافي وفي أوقات محددة، مع مراعاة ترك مسافة 2 متر بين شخص وآخر في أماكن انتظار الدور.

ومع أنه سُمح بفتح المطاعم ولكن لا يسمح بارتيادها أو قضاء الوقت فيها ولا يسمح باجتماع أكثر من 5 زبائن في نفس الوقت داخلها، وسُمح بالطلبات الخارجية وتوصيلها، بالإضافة إلى ذلك تم تعيين عمال مخصصين لتوصيل الطلبات من الجمعيات ومن المطاعم إلى المنازل.

كما أُغلقت جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية أو الخاصة، وكل الأماكن العامة التي قد يجتمع فيها الناس بشكل عام من صالونات ومقاهي وصالات أعراس وملاعب أطفال.

ارتفاع في الأسعار

كل ذلك ترافق مع زيادة في أسعار المواد الغذائية وأسعار المنظفات، كما توقفت كافة العروض التي كانت تقام بشكل معتاد يومي السبت والأحد في كافة الجمعيات التعاونية على الخضار والفواكه والمواد الأساسية والحليب وحفاضات الأطفال.

 وبحسب مصدرنا فإن خدمة التوصيل الى المنازل باتت هي الأساس، من المحلات والبقاليات للمنازل.

ومن الأمثلة على ارتفاع الأسعار سجلنا ما يلي:

(الدينار الكويتي الواحد = 1000 فلس)

الخيار ارتفع  سعر الكيلو من600 فلس إلى 700 فلس وكان يباع في أيام العروض بـ 200 فلس.

بندورة ارتفع  سعر الكيلو من 690 فلس إلى 1100 فلس.

بصل ارتفع سعر الكيلو من 125 فلس إلى 200 فلس.

منظف "الإيريل" مثلاً كان يتوفر بعروض (6 كيلو) بـ 3 دينار كويتي و250 فلس، ارتفع سعره إلى 4 دينار كويتي و350 فلس، مع ملاحظة ارتفاع أسعار المنظفات بشكل عام.

أما الكمامات التي كان سعرها 100 فلس، ارتفعت في بداية الأزمة إلى دينار أو دينارين كويتي، مما دفع الرقابة إلى اغلاق 7 محلات تجارية و10 صيدليات بسبب مبالغتها في رفع الأسعار. وحددت الحكومة سعر الكمامة بـ 100 فلس فقط، ولاحقاً بدأ توزيع الكمامات مجاناً في أغلب المناطق بمبادرة من رجال أعمال كويتيين.

إطلاق حملة "الكويت تستاهل"

قام تجار كويتيون بتوزيع الكمامات والمنظفات ومواد التعقيم مجاناً على المواطنين الكويتيين والمقيمين في الكويت، كما أطلق رجال الأعمال الكويتيون حملة تحت عنوان "الكويت تستاهل"، وذلك بالتبرع لدولتهم لدعمها ومساندتها في محنتها هذه. وتبرع رجل أعمال واحد فقط بـ (10) مليون دولار.

كيف تعاملت الكويت مع المقيمين على أرضها ومن بينهم السوريون؟

يعمل غالبية السوريين في الكويت كعمال أو مقاولين والبعض منهم لديهم محلات والقليل منهم موظفون في القطاع العام أو الخاص.

العمال العاديون ومن ضمنهم سوريون، الذين يعتمدون على العمل اليومي- كل يوم بيومه- إذا استمر توقف الأعمال لعدة أسابيع، فأمامهم خيارين، إما أن يتقدموا إلى الجمعيات الخيرية لمساعدتهم، أو طلب السفر للعودة إلى بلادهم بناء على رغبتهم.

أما المقاولون فسمحت لهم السلطات الكويتية بالاستمرار في العمل شرط تقليص أعداد العاملين لديهم بشكل كبير جداً.

كما فُرض على أصحاب المحلات إغلاق محلاتهم مع إعفائهم من دفع أجور المحلات لمدة شهرين.

وبالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي فتم منحهم إجازة مأجورة حيث يتم منحهم الراتب كاملاً بدون أي نقص، ولم تحدد مدة الإجازة إذ تمنح تماشياً مع تطورات انتشار فيروس كورونا.

وكذلك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص اتبعت بعض الشركات إجراءات القطاع العام بمنح موظفيها إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر، في حين قامت بعض الشركات بتخفيض عدد ساعات العمل وذلك حسب طبيعة العمل، وبعضها الآخر وزع الموظفين للدوام بالتناوب (يداوم ثلاثة أو أربعة موظفين في اليوم) على مدار الأسبوع، ويتم فحص حرارة الموظفين أثناء دخولهم وخروجهم من أماكن عملهم كإجراء وقائي ومتابعة بشكل دائم.

أما العاملون وموظفو القطاع الصحي فتم إلزام الجميع بالدوام مع وعود بمنحهم مكافآت عند نهاية أزمة فيروس كورونا.

كما يوجد بعض السوريين في الكويت كإقامة زيارات لـ3 أشهر والكثير من الوافدين ومنهم سوريون، ممن يعمل في القطاع الخاص في شركات خاصة، بدأت هذه الشركات بالاستغناء عن بعضهم.

 وأكد لنا محدثنا، وهو سوريّ الجنسية، أن "البلد واقف بشكل كامل"، ويطالب بعض الوافدين وخاصة عمال اليوميات، لأنهم أكثر المتضررين، بالرجوع إلى بلدهم الأم، وخاصة من الجنسيات المصرية واللبنانية.

أما بالنسبة للأضرار على السوريين، أوضح المصدر، أن السوريين من عمال اليوميات، نسبتهم قليلة، وهم في الأغلب، أولاد عائلات سورية مقيمة في الكويت، ويشتغلون مع آبائهم، من الناشطين في قطاع المقاولات، وظروفهم جيدة، نسبياً، بالمقارنة مع الوافدين من جنسيات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن المتضرر من السوريين، بصورة كبيرة، يتقدم بطلب مساعدة لإحدى الجمعيات الخيرية، ويحصل عليها.

ترك تعليق

التعليق